يشكل الاستجواب الأداة الأهم التي يمتلكها أي برلمان في العالم من أجل فرض هيبته في محاسبة الوزراء باسم من يمثلهم، وهي الأداة التي يمكن من خلالها وقف الفساد، إلا أن الحالة تختلف تماماً في البحرين، لأننا باختصار دائما «غير».

البرلمان الوحيد في العالم الذي كان يرفض توسيع صلاحياته في المحاسبة هو مجلس النواب البحريني من خلال الإصرار على أن يكون الاستجواب في الغرفة المغلقة «استر على ما واجهت»، والذي أنهى الموضوع في نهاية الفصل التشريعي الثالث بالموافقة على تضييق صلاحية الاستجواب الضيقة أصلاً والمحاصرة بأكثر من بند لتصبح شبه مستحيلة.

مجلس النواب البحريني ومنذ عودة الحياة البرلمانية في العام 2002 لم ينجح في أي عملية استجواب فجميع الاستجوابات كانت تسقط إما قبل حدثوها أو بعد حدوثها.

14 عاماً من انعقاد مجلس النواب لم تكن كافية أبداً لاستقالة أو إقالة وزير واحد جراء استجواب رغم تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتتالية ورغم القصور الواضح في الكثير من الأحيان في أداء الوزراء.

بدأت الاستجوابات في الفصل التشريعي الأول باستجواب كل من وزير العمل حينها مجيد العلوي ووزير المالية حينها عبدالله حسن سيف، وبعد ذلك انتهى الاستجواب ببعض الإصلاحات في قضية صندوقي التقاعد والتأمينات.

وفي الفصل التشريعي الثاني جرت عمليات استجواب مع دخول المعارضة لمجلس النواب، أولها استجواب وزير شئون مجلس الوزراء حينها الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والتي تسببت في تأزم الوضع داخل مجلس النواب بين الكتل النيابية نفسها وبين كتلة الوفاق النيابية والحكومة، إلى أن وقع الاستجواب لكن من دون نتيجة، وتبعه استجواب وزير شئون البلديات منصور بن رجب وانتهى دون نتيجة، كما تم استجواب وزير الصحة فيصل الحمر وانتهى الأمر كما الاستجوابات السابقة.

وجاء الفصل التشريعي الثالث، وجاءت أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 وما حصل فيها وما بعدها لتعلن كتلة الوفاق النيابية انسحابها من المجلس وتجري الانتخابات التكميلية، وقام المجلس بعدة محاولات لاستجواب عدد من الوزراء إلا أن كل المحاولات فشلت قبل بدء عمليات الاستجواب.

وكان الأغرب هو تفاجؤ النائب أحمد قراطة بأن الورقة التي جمع فيها تواقيع النواب لاستجواب وزير قد «سرقت» أثناء ذهابه للحمام؟!... ليسقط الاستجواب.

وسقط قبله استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية حينها فاطمة البلوشي قبل بدئه إذ لم يكلف النواب أنفسهم التحقق مما ورد في لائحة الاستجواب، ولم يستطع المجلس الانتصار لنفسه بعد أن حاول استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي وجهت كلمات قاسية للنواب إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الانتصار لأنفسهم.

كما حاول النواب استجواب وزير المواصلات ولكن الحال من بعضه، سقط الاستجواب بإسقاط 5 من النواب تواقيعهم من الطلب، لذلك لم يكن إسقاط استجواب وزير الصحة صادق الشهابي أمراً مستغرباً فالأمر هو استمرار لما جرت عليه العادة منذ العام 2002 وإن بطرق مختلفة، إما بالفشل في الاستجواب أو في إفشاله بعد أن يتم.

والحال أن الوزراء عندما يهددون بالاستجواب والمحاسبة يخرجون من المجلس بابتسامة الواثق أن لا أنياب يمكن أن تخدش سلطتنا سوى كلام في الهواء وهو الأمر المستمر طوال 14 سنة.