الانتخابات البريطانية في 7 مايو/ أيار 2015 تشكل زلزالاً كبيراً ستكون له آثار كبيرة على مستقبل السياسة في بريطانيا. فالبريطانيون وجدوا أنفسهم بين الاستمرار مع حزب المحافظين (وإعطائه أغلبية لم يتوقعها)، أو إفساح المجال لحزب العمال الذي لن يستطيع تشكيل الحكومة إلا بالتشارك مع الحزب القومي الاسكتلندي الذي يدعو لانفصال اسكتلندا (شمال بريطانيا) عن باقي المملكة المتحدة.

النتيجة المزلزلة هي تسلم القوميين الاسكتلنديين معظم مقاعد البرلمان في اسكتلندا، وتحويلها إلى إقليم يحكمه حزب واحد، هذا بعد أن كان حزب العمال يسيطر - حتى فترة قريبة - على اسكتلندا، ولكنه تلقى صفعة لن ينساها على الإطلاق، وصلت إلى أن طالبة جامعية عمرها 20 عاماً أطاحت بأحد قيادات الحزب الرئيسيين في مدينة بايزلي التي كانت على مدى زمن طويل تمثل إحدى قلاع حزب العمال.

الخوف من سيطرة القوميين (الذين يدعون أيضاً إلى إخلاء اسكتلندا من الغواصات الحاملة للرؤوس النووية) على حكومة محتملة للعمال، والخوف من فقدان التحسن الاقتصادي النسبي الذي تعتز به بريطانيا بينما لاتزال معظم الدول الأوروبية تعاني من أزماتها المثقلة بالكساد، أدى إلى إعادة انتخاب حزب المحافظين.

ولكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وعد بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؛ ما يعني أن الدور البريطاني في أوروبا يضمحل باستمرار. وحتى لو بقت بريطانيا في الاتحاد، فإنّ دورها القيادي أصبح حالياً في خبر كان. وحتى لو قررت بعد سنتين البقاء في الاتحاد الأوروبي ستكون ألمانيا قد أكدت ريادتها وقيادتها الفعلية لأوروبا، وهي حالياً - مع مساعدة فرنسا - تتحمل كل الأتعاب وتسعى لإنقاذ اقتصادات الدول الأوروبية، ولحماية أوروبا من احتمال اندلاع حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا، والاجتماعات المهمة الأخيرة بشأن أوكرانيا لم تحضرها بريطانيا وكأنها أقرت بعدم أهمية دورها.

أضف إلى ذلك، وبسبب انشغال بريطانيا بنفسها، فإنّ تأثيرها على واشنطن لم يعد كما كان، والحكومة البريطانية وضعت التجارة والاقتصاد في الأولوية، وتراجعت أدوارها المشهودة التي كانت تلعبها من قبل. كل ذلك حالياً لا يهم البريطانيين، فكل ما يهمُّهم هو كيفية إعادة هيكلة نظامهم السياسي لكي لا تنفصل أجزاء بريطانيا عن بعضها البعض، ولكي لا تصبح معزولة بصورة خطيرة عن أوروبا أو أميركا.