قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن حجم الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 344 مليون دينار في العام 2013، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 31 في المئة، وذلك مقارنة بالعام 2009.

وأوضح وزير المالية، في رده على سؤال النائب أحمد قراطة بشأن الانخفاض المتسارع لأسعار النفط وأثر ذلك على إيرادات الدولة، أن الإيرادات النفطية في العام 2009 بلغت 262 مليون دينار، وفي 2010 بلغت 295 مليوناً، و243 مليوناً في 2011، فيما ارتفعت إلى 332 مليوناً في العام 2012.

وبحسب ما أوضح الوزير فإن الإيرادات انخفضت في العام 2011 إلى 243 مليوناً، وهو أقل إيراد في الأعوام الخمسة المذكورة

وفي رده على النائب قراطة، قال: «إن تنفيذ الموازنة العامة الدولة خلال السنة المالية تتم وفقاً لتقديرات المصروفات والإيرادات التي يتم إقرارها ضمن قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة الذي يتم إصداره بناء على ما يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية، وإذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية، فإنه يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1 على 12 من الموازنة السابقة لكل شهر، وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

وحول خطط الوزارة في التعامل مع انخفاض أسعار النفط تحكمها عدة اعتبارات، وهي: تقديرات الإيرادات والمصروفات المقررة في القانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، ومستويات التدفقات النقدية للحساب العمومي الموحد للدولة الناتجة من حركة الإيرادات الحكومية العامة المستلمة، والمصروفات المستحق سدادها للمستفيدين المستحقين في شكل رواتب للموظفين، والتحويلات النقدية لمبالغ المساعدات الاجتماعية للأسر محدودة الدخل والضمان الاجتماعي وعلاوة دعم المتقاعدين، بالإضافة إلى مستحقات مدفوعات السلع والخدمات للمجهزين ومدفوعات المشاريع للمقاولين، إلى جانب خطة الاقتراض وحجم التمويل المطلوب لتمويل مصروفات الموازنة وإعادة سداد أقساط الديون المستحقة».