أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول الخميس (7 مايو/ أيار 2015) بشبه إجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.

ورحب رئيس لجنة الشئون الخارجية في المجلس، السناتور بوب كوركر بالتصويت قائلاً إن «الأميركيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من إمكان التحقق ومراقبة أي اتفاق نهائي قبل أن يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على إيران».

وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بأكثرية 98 صوتاً مقابل صوت واحد فقط، هو السناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لايزال يتعين إقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونغرس حق النظر في أي اتفاق يتم إبرامه مع طهران.

وتظهر نتيجة التصويت إجماعاً لافتاً لتأييد مشروع القانون المعروف بـ «كوركر-ميننديز»، وذلك بعد ماراثون سياسي استمر أشهراً وانتهى بخسارة البيت الأبيض فقد صوت الديمقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون.