قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، الذراع الاستثمارية لبنك البلاد السعودي، أيهم اليوسف، إن شركته سترتب عمليتي دمج واستحواذ داخل المملكة وإصداري صكوك محتملين بقيمة تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات ريال (بين 1.1 مليار و1.3 مليار دولار).

وقال اليوسف، خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الرياض، إن شركته التي تدير أصولا بنحو عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) ستسعى لجذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودية في ظل فتح السوق للأجانب في يونيو/ حزيران المقبل لكنها ستنفذ ذلك بتأن.

وتعمل «البلاد المالية» في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالات إدارة الأصول والمحافظ الخاصة وصناديق الاستثمار وخدمات الوساطة والأنشطة المصرفية الاستثمارية وترتيب وإدارة الاكتتابات في أسواق الأسهم وأسواق الدين وخدمات الدمج والاستحواذ والخدمات الاستشارية والأبحاث.

وفي 2013 قامت «البلاد المالية» بإدارة الاكتتاب في صكوك بقيمة 7.5 مليارات ريال (مليارا دولار) لشركة صدارة المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال.

وقال اليوسف «لدينا عدد من الصفقات في مجال الاستشارات. لدينا صفقتا دمج واستحواذ احداهما في قطاع التصنيع والأخرى في قطاع التجزئة كما أن هناك إصدارين محتملين لصكوك لن يكونا بحجم صكوك صدارة لكنهما كبيران... في نطاق يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات ريال».

وامتنع اليوسف عن ذكر مزيد من التفاصيل عن تلك الصفقات.

وردا على سؤال بخصوص النسبة المستهدفة لزيادة الأصول التي تديرها الشركة قال «نمت قيمة الأصول المدارة لدينا بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. ندير أصولا بنحو عشرة مليارات ريال بينما كانت تلك القيمة أقل من ملياري ريال قبل ثلاث سنوات».

وأضاف «بدأنا من قاعدة صغيرة لذلك حققنا نسب نمو قوية... في الوقت الحالي سنحقق نسب نمو معقولة».

ولفت إلى أن الشركة ستعمل بتأن في اختيار المسستثمرين الأجانب الراغبين في التداول بأكبر سوق للأسهم، مستبعدا أن تحقق شركات الاستثمار السعودية استفادة فورية من فتح سوق الأسهم بالمملكة.

وقال «لم نقم بحساب أي دخل من الاستثمار الأجنبي في السوق لهذا العام (في موازنة الشركة) ربما سيكون ذلك العام القادم».

وأصدرت السلطات السعودية يوم الاثنين قواعد لتنظيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب في أكبر بورصة عربية عندما تفتح السوق أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى في 15 يونيو/ حزيران.

لكن السلطات بدت حريصة على التأكيد أن الأمر ليس محاولة لجذب سيولة كبيرة إلى السوق البالغة قيمتها 568 مليار دولار بل لجذب المؤسسات الكبيرة من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الحوكمة.