قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم اليوم الجمعة (8 مايو/ أيار 2015) إن ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية أصبح منجز تماما والخلاف هو على آلية التنفيذ.

وقال ابراهيم أمام وفد من نقابة الصحافة اللبنانية زاره اليوم " أؤكد أن ملف العسكريين هو ملف منجز ومنجز تماما، والخلاف المتبقي هو حول آلية التنفيذ لإتمام العملية".

وأضاف "نحن نسعى الى إتمام هذه الصفقة بما يحفظ السيادة اللبنانية، ولن نفرط بأي ذرة من قوانيننا اللبنانية المرعية الإجراء، ما دامت الفرصة متاحة لإتمام هذه العملية في ظل القوانين والسيادة اللبنانية".

وتابع ابراهيم "لن نتخلى عن هذا الملف لأي سبب من الأسباب، وهنا أتكلم نيابة عن كامل الدولة اللبنانية".

وأكد أن "قضية العسكريين المخطوفين عالقة على آلية التنفيذ، وأن موضوع المفاوضات والتنفيذ هو موضوع ثقة متبادلة، فبعض النقاط مقبولة منا ومرفوضة منهم، والعكس صحيح، لكن الموفد القطري موجود في تركيا ويحاول أن يذلل هذه النقاط العالقة".

وقال "نحن في سباق مع الوقت لإتمام عملية تحرير العسكريين المخطوفين قبل حدوث أي طارئ أمني، وكان لدينا اتصال بالوسيط القطري هذه الليلة وأعطانا أخبارا إيجابية في هذا الموضوع، وأؤكد أن العسكريين بأمان. لا أريد أن أحدد وقتا لكن المسار قريب إن شاء الله".

ولفت ابراهيم الى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية مجتمعة "حدت كثيرا من المخاطر التي تهدد لبنان واللبنانيين، لكن صورة المشهد الملتهب في المنطقة لا تزال مخاطرها تحدق بنا، وإن بنسبة أقل".

وعن موضوع المطرانين المخطوفين في سوريا يوحنا ابرهيم وبولس يازجي قال اللواء ابراهيم " ليس لدينا أي أشارة أو طلب من الجهة الخاطفة بما يشير إلى هوية هذه الجهة أو إلى مطالبها، كما ليس لدينا أي تسجيل يدلنا على أن هذين المطرانين لا يزالان على قيد الحياة".

وعن النازحين السوريين أعلن إبراهيم أن "عددهم إلى تناقص كثيرا، وليس إلى ارتفاع، وأقول لكم إن عددهم قد نقص 300 ألف نازح منذ بدأنا بإجراء ضبط الدخول عبر الحدود ".