طالبت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة بتحقيق دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالي 800 مهاجر مصرعهم ليل 18 إلى 19 نيسان/ابريل في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المدير العام للمنظمة وليام لايسي سوينغ في بيان "إذا ما تبين فعلا أن مئات من المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا أنفسهم عالقين في عنبر هذه السفينة، فيتيعن اعتبار ذلك جريمة تبرر إجراء تحقيق دولي".

وأشادت المنظمة من جهة أخرى بالجهود التي تبذلها السلطات الايطالية لإحالة مرتكبي هذه الجريمة ضد المهاجرين إلى القضاء.

وتعتبر المنظمة،ومقرها جنيف، انه إذا ثبتت الوقائع، "فيمكن أن يشكل ذلك أسوأ جريمة يرتكبها مهربون في البحر المتوسط".

وأعلنت البحرية الايطالية الخميس إنها انتشلت حطام السفينة.

وأتاحت الصور الأولى للحطام التي عاينها المحققون التعرف إلى جثة قرب السفينة و"عدد كبير من الجثث" على جسر السفينة وفي داخلها، كما ذكرت وكالة اغي للأنباء نقلا عن نيابة كاتانيا (صقلية).

وفي 18 ابريل، جنحت السفينة التي انطلقت من ليبيا وعلى متنها 800 شخص، لدى وصول سفينة شحن برتغالية غيرت مسارها من اجل تقديم المساعدة بطلب من خفر السواحل الايطاليين الذين لم يعثروا إلا على 28 من الناجين و24 جثة.

وفتحت نيابة كاتانيا تحقيقا حول القتل غير العمد والغرق غير العمد والتحريض على الهجرة غير القانونية وحجز حرية أشخاص استهدف اثنين من الناجين هما تونسي وسوريا يعتقد أنهما قبطان السفينة ومساعده.

وقال الناجون إن قسما من المسافرين -رجال ونساء وأطفال قد تعرضوا لتجاوزات في ليبيا قبل المغادرة- كانوا محصورين في العنابر ومحكوما عليهم بالموت عمليا عندما غرقت السفينة.

من جهة اخرى، قال النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس ان "نتائج المجلس الأوروبي (رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء) على صعيد الهجرة كانت مخيبة للامال، ولم يتحمل المجلس مسؤوليته الكاملة حيال هذه المسألة".

وشدد تيمرمانس امام المشاركين في ندوة بعنوان "دولة الاتحاد" تنظمها جامعة فلورانس الأوروبية، على ضرورة "تقاسم عبء" الهجرة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.