رأى المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، عماد الدين عدلي، أن الطائفية والإقصاء وتقسيم المجتمع تعد من الأمور التي تقف بوجه التنمية المستدامة وضدها، مؤكداً على ضرورة أن تصل نتائج الاجتماعات التي تعقد للتنمية المستدامة إلى المواطنين والشعوب العربية.

وقال عدلي، في حديثه لـ«الوسط» على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والذي اختتم أمس الخميس (7 مايو/ آيار 2015)، إن الدول العربية وبسبب قلة الوعي ومشكلة الثقافة، دخلت إلى مشكلات كان يفترض عدم الدخول فيها، منها الطائفية والإقصاء، وهي أمور ضد التنمية.

وأوضح أن التنمية المستدامة «تعني أن الجميع لهم الحقوق نفسها، وعليهم المسئوليات».

ووصف ما تمر به الدول العربية بـ «الزوبعة» التي ستذهب بعد فترة زمنية بنتائجها، سواءً الإيجابية أو السلبية، معتبراً أن ما يحدث «يقلل من فرص تحقيق التنمية المستدامة في الأوقات المطلوبة». وأمل في أن يكون ما يحدث في المجتمعات العربية بمثابة المناعة لها، تماما كالمناعة التي تعطى للأطفال ويتعرضون إلى ارتفاع درجة الحرارة، ولكن ذلك في سبيل تقوية مناعتهم، وأن تزيد صلابة المجتمعات من أجل المستقبل، على حد قوله.

وعبّر عن تفاؤله بما سيخرج به منتدى التنمية المستدامة، متطلعاً إلى أن «ينتقل التفاؤل إلى عمل تقوم به كل الأطراف عندما تعود مرة أخرى لمواقعها، لأن النجاح ليس الوصول إلى وثيقة تكون إلى حد كبير تعبر عن وجهة نظر المجتمعين، ولكن النجاح أن تصل نتائج الوثيقة إلى المواطن ومجتمعاتنا».

وبسؤاله عن التحديات التي تقف أمام تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، قال: «هناك نوعين من التحديات، الأول إقليمية أو وطنية داخلية لها علاقة بالوطن العربي، والثاني متعلق بالدول العربية والعالم، إلا أن التحدي الأكبر هو الوصول إلى اتفاق حول أجندة التنمية لما بعد العام 2015، واتفاق دولي يكون عادلاً ومنصفاً لدولنا وشعوبنا، وهذا تحدٍ يحتاج إلى تفاعلٍ غير عادي بين كل الأطراف حتى نتفاوض مع الدول المتقدمة، والمجموعات الأخرى في الدول النامية، منها مجموعة الـ 77، والتجمعات القوية، حتى نستطيع أن نصل إلى لغة تكون إيجابية للجميع».

وأضاف «ليس في مصلحة الوطن العربي أن نصل إلى اتفاق دون مسئوليات ودون مزايا أو منافع».

واستدرك قائلاً «التحدي الأكبر الآخر هو كيفية ترتيب البيت الداخلي على المستوى الإقليمي والوطني، لكي نكون قادرين على تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا، وهذا تحدٍ يستلزم منا أولاً أن نستفيد من الخبرات العربية الموجودة في المنطقة، وهم كُثر، وأن نوحد وننسق ونشرك الأطراف المعنية، بما فيها المواطن نفسه، على اعتبار أنه المستفيد الأول من هذه التنمية المستدامة».

ودعا إلى عدم انتظار التمويل للخارج للبدء في التنمية المستدامة، «بل نعتمد على تمويلات داخلية وإقليمية، حتى نحقق التنمية المستدامة».

كما رأى عدلي أن «التنمية المستدامة ليست مطلبا دوليا مفروضا على الدول العربية، بل هو مطلب قومي محلي عربي».

وعن موقع المواطن من التنمية المستدامة والاجتماعات التي تعقد بشأنها، بيّن أن «سبب وجود منظمات المجمع المدني في منتدى التنمية المستدامة هو أن يعبر عن المواطن العادي، وتكون حلقة الوصل بين المواطن والمنتديات والحوارات التي تعقد على مستوى الخبراء ورفيعي المستوى، لنضمن وصول رؤية وصوت المواطن البسيط داخل هذه المنتديات».

وأشار إلى أن هناك مؤسستين عليهما دور في التنمية المستدامة، مؤسسة منظمات المجتمع المدني، والمؤسسة الإعلامية التي تعتبر القادرة على أداء الدور التنويري وإيصال ما يدور داخل المنتديات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وعمّا إذا كان المواطن العربي واعياً بمفهوم التنمية المستدامة أم مازال بحاجة إلى مزيد من الوعي بها، قال: «أعتقد أن المواطن العربي بعدما حصل في الأعوام الأخيرة، يعلم تماماً بالكثير من الأمور التي كنا نعتقد أنه لا يعلمها، ولكن هناك فرق بين الوعي وبين الممارسة.

وطالب بأن «يتحول سلوك المواطن العربي من مجرد أنه يعلم ويعرف ويعي ما هو الصحيح المهم تحقيقه، ولا يكتفي بالتنظير ويقول إن على الآخر فعل كذا وكذل، بل عليه البدء بنفسه ويحقق التغيير من داخله، وبالتالي عندما يكون حريصاً في سلوكه عند التعامل مع موارد الطاقة والمياه والأرض، وطرائق استهلاكه للأمور، أعتقد أن هذا هو التغيير الذي نريد رؤيته على مستوى المواطن، ليس فقط بالتنظير والإجابة على الأسئلة وكأنه يعلم بكل شيء».