قال الوزير المفوض في جامعة الدول العربية ومدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة جمال الدين جادالله لـ «الوسط» إن جامعة الدول العربية شريك أساسي في تنظيم المنتدى العربي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدورة الثانية منه والتي تعقد في مملكة البحرين تعد محطة دورية للتباحث في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى أن المنتدى أسسه مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة بجامعة الدول العربية انطلاقاً من مخرجات وثيقة ريو+20، إذ أقرت الجمعية العامة إنشاء منتدى سياسي عالمي رفيع المستوى يعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل اربع سنوات وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سنوياً.

وقال: «اليوم يأتي المنتدى في اطار التحضير العربي للمنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى المقرر عقده في شهر رمضان المقبل في نيويورك لوضع موقف العربي موحد تجاه قضايا التنمية المستدامة ونحن في مرحلة مفاوضات في نيويورك بشأن أهداف التنمية المستدامة التي سيعتمدها العالم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل أثناء انعقاد الجمعية العامة، فبالتالي يتم التباحث في مسار المفاوضات والاتجاه الذي تتخذه الدول العربية تجاه التقرير الأممي المفتوح العضوية لأهداف التنمية المستدامة الذي صدر في أغسطس/ آب 2014».

وأشار إلى أن اهداف الألفية وضعت التزامات على الدول المتقدمة، منوهاً إلى أنه وبالنسبة للمنطقة العربية فهناك دول حققت الأهداف بنسبة 100 في 100 وهناك بنسبة أقل وهناك من حقق الشيء الضئيل بسبب مبررات موضوعية حالت دون ذلك، ولاسيما في ظل ما مرت به المنطقة خلال العشر سنوات الأخيرة من أحداث متسارعة أثرت على مسار التنمية المستدامة، ما أثر على عدم تحقيق الأهداف في بعض الدول.

ومن الدول التي أخفقت هي بعض الدول العربية الأقل نمواً والتي تمر بظروف اقتصادية مثل اليمن والصومال وموريتانيا وجيبوتي وفلسطين والتي تعاني من ظروف الاحتلال وقطع الأشجار والاستيلاء على خيراتها إلى جانب النزاعات التي حصلت في بعض البلدان العربية وتداعياتها على مسار التنمية.

وذكر أنه وفي مؤتمر ريو الذي عقد في 2012 كان هناك إحساس بأن الدول الغربية تريد التنصل من التزاماتها الملقاة على عاتقها في ما يتعلق بأهداف الألفية والاستعانة بها بأهداف تنمية مستدامة، ومنذ ذلك الوقت شكلت الجمعية العامة فريقاً مفتوح العضوية يضم 30 دولة بحسب التوزيع الجغرافي للمناطق، وعقد الفريق برئاسة مشتركة، واحد من الدول المتقدمة وآخر من دول الجنوب لوضع المقترحات ومنذ 2012 إلى 2014 كل المنظمات الدولية والإقليمية تضع رؤيتها وأولوياتها ونظرتها للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن النقاش انتهى لوضع التقرير الأممي المفتوح العضوية للتنمية المستدامة الذي صدر في أغسطس/ آب 2014 وهو الآن محل تفاوض.

وبشأن مدى الاختلاف بين أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية، بين أن الأخيرة كانت 8 أهداف وحينما أقرها العالم كان ينتظر منها أن تحقق نوعاً من التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتحد من الفقر والبطالة وتؤمن الحق في المياه والصحة والسكن

وأضاف: «أهداف الألفية كانت 8 أهداف، 6 منها اجتماعية والسابع هو كفالة الاستدامة البيئية والثامن الأزمة المالية، أما أهداف التنمية المستدامة التي اقترحها الفريق الأممي مفتوح العضوية هي 17 هدفاً أربعة منها اجتماعية والباقي اقتصادية وبيئية، فالبعد الاقتصادي هو الأساس والبعد البيئي الذي يتقاطع مع جميع مجالات التنمية. وقد بدأت رؤية جديدة للتعاطي مع مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فمند أربع سنوات بدأت إصلاحات عميقة في البنية الاقتصادية للتنمية في الدول العربية وهناك منحى جديد للتركيز على البيئة في عملية التنمية والتوسع في استعمال المورد البشري، وهو أساس التنمية، كما وستركز البلدان العربية على جودة التعليم وخلق فرص عمل والتشارك في اتخاذ القرار، إذ قامت بعض الدول العربية بتغيير دستورها وأخرى باتخاذ إصلاحات سياسية جميعها عادت بالنفع على المواطن العربي وضمان عيشه الكريم».