أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس عربي وفلبينية، متهمين باختلاس أموال من معرض مفروشات تصل إلى 200 ألف دينار، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ولمسئولة الحسابات، تهم اختلاس منقولات ومبالغ مالية باستخدام طرق احتيالية والتزوير في محررات عرفية وهي فواتير مبيعات المعرض.

وتعود تفاصيل القضية إلى بحريني صاحب معرض لبيع المفروشات أبلغ الشرطة بأنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض «عربي الجنسية»، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقداً من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية ويختلس تلك المبالغ، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، وذلك بمساعدة مسئولة الحسابات «فلبينية» والتي تبين أنها صديقته. وعند مراجعة الحسابات اكتشف صاحب المعرض أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن المبالغ لحساب المتهم الخاص، حيث كان يطلب منهم دفعها في حسابه مبرراً ذلك بأن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثلاثة أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزورة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها 200 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها. وفي التحقيقات اعترف المتهم وقرر بأن مجموع المبالغ المختلسة 86 ألف دينار فقط، لكنه قام بالتوقيع على سند مديونية بقيمة 105 آلاف دينار، ثم آخر بمبلغ 30 ألف دينار لصاحب المعرض.