أصدرت المحكمة المدنية الكبرى الأولى حكماً يتضمن صحة قرار مجلس التعليم العالي رقم (126) الصادر بتاريخ 29/6/2009 بإيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة الخليجية.

وكان (17) من طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية قد أقاموا دعواهم الصادر فيها الحكم المشار إليه أعلاه بغية إلغاء قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف برامج الدكتوراه في الجامعة الخليجية وإلزام الجامعة والوزارة بالتعويض، وبجلسة 29/4/2015 أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجامعة فقط بتعويض قدره عشرة آلاف دينار، وانتهت في حيثياتها إلى أن القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس التعليم العالي لم يكن به أي عيب من العيوب التي يمكن أن تلحق بالقرار الإداري، ومن ثم صحة هذا القرار من الناحية الشكلية والموضوعية.