أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 11 متهما بالحرق الجنائي والتجمهر لجلسة 7 يونيو/ حزيران 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، كما أتلفوا عمدا وآخرون بعضا من أجزاء السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه، مما ترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذا لغرض ارهابي.

وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغا ورد عن تجمهر واشعال حريق في اطارات على شارع البديع العام، ودلت التحريات على المتهمين، وأنهم اشتركوا مع آخرين وقاموا بالتجمهر داخل قرية أبوصيبع وبحوزتهم بترول وزجاجات حارقة وتوجهوا للمدخل، ووضعوا الاطارات والمخلفات على شارع البديع وأضرموا النار فيها ورموا الحجارة، ما نتج عنه تضرر سيارة أحد المواطنين، قاصدين بذلك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل مصالحهم والاخلال بأمن البحرين.