أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 8 متهمين بحرق إطارات إلى جلسة 9 يونيو/ حزيران 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وحضر بجلسة يوم أمس (الخميس)، المحامي محمد المرزوق والمحامي عبدالعزيز الموسى اللذان طلبا الاستماع لشاهد الإثبات وإخلاء سبيل المتهمين، وندب محامٍ للمتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه بحسب الرسالة الواردة للغرفة الرئيسية عن وجود حريق في 6 إطارات وخزان ماء على شارع 12 بمنطقة سلماباد في الساعه 1:22 ظهراً، وقد دلّت تحريات الملازم في الإدارة عن أن كلاً من المتهمين الثمانية قد شاركوا في ارتكاب الواقعة مع آخرين مجهولين، حيث قاموا بالتجمهر بداخل المنطقة وبحوزتهم مجموعة من الإطارات ومادة قابلة للاشتعال وخزان ماء، على إثر ذلك تسببوا بقطع حركة المرور على الشارع بتلك الإطارات، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وترويعهم وبث الرعب في نفوسهم والإخلال بالأمن والسلامة وتعطيل حركة المرور، وبناءً على ذلك تم ضبط المتهمين.