نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 23 متهما بالحرق والإتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف لجلسة 7 يونيو/ حزيران 2015 للاطلاع والمرافعة واعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انهم أولا: أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: أتلفوا أملاكا عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية إثر واقعة تجمهر وشغب والشروع في قتل رجال الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم المناط بهم تنفيذا لغرض إرهابي بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2015، بمنطقة بني جمرة، حيث دلت التحريات وأكدت صحة المعلومات الواردة والتي مفادها اشتراك المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة، بأن قاموا بالتجمهر لارتكاب الجرائم بمنطقة بني جمرة، ويقدر عددهم بحوالي 50 شخصا، حيث قاموا بالتوجه لشارع البديع العام بالقرب من مقبرة بني جمرة حاملين معهم عبوات حارقة «مولوتوف»، وقاموا بالاعتداء على الدوريات الأمنية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم، وتعريض سلامتهم للخطر، وإحداث أكبر ضرر للدوريات الأمنية تنفيذا لغرض إرهابي، حيث تضررت المركبة المسلحة التابعة لقوة الأمن الخاصة من جراء إلقاء المتجمهرين الأصباغ وعبوات المولوتوف، وأصيب شرطي من جراء هذا الهجوم.