تعقيباً على مناشدة أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم إنشاء مدرسة للتربية الخاصة، وذلك في صحيفتكم بتاريخ (4 مايو/ أيار 2015) تحت عنوان: «أولياء أمور لأطفال متوحدين يناشدون التربية لإنشاء مدرسة للتربية الخاصة، حيث تتفهم الوزارة طبيعة هذه المناشدة ومعاناة أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في عمر الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على هذه المناشدة، تود الوزارة أن توضح لهم وللرأي العام النقاط الآتية:

أولاً - إن وزارة التربية والتعليم تمكنت خلال السنوات الماضية من استيعاب عدد كبير من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تجاوز عددهم حاليّاً أكثر من 10.000 طالب وطالبة من القابلين للتعلم، موزعين على 59 مدرسة دمج، يشرف على تدريسهم والعناية بهم أكثر من 300 اختصاصي ومعلم تربية خاصة، كما تتولى الوزارة سنويّاً ابتعاث عدد من المعلمين لدراسة الدبلوم أو ماجستير التربية الخاصة لتعزيز الميدان التربوي بهذه الكوادر المهمة للعناية بفئات الاحتياجات الخاصة المختلفة.

كما تتولى الوزارة تهيئة مدارس الدمج بالمتطلبات الضرورية الأساسية لمختلف فئات الإعاقة، وتقديم الخدمات والأجهزة المساندة.

ثانياً - تمكنت الوزارة أيضاً خلال السنتين الماضيتين من بدء دمج الطلبة من فئة التوحد ودمجهم في عدد من المدارس، وتوفير المعلمين المتخصصين لمباشرة تدريسهم والتعامل معهم، وفقاً لظروفهم الخاصة، وقد نجح هذا البرنامج بشكل لافت، إلى درجة أن بعض الأطفال من هذه الفئة حقق تقدماً في مجالات صعبة، مثل: الرياضيات وحفظ القرآن الكريم وغيرها من المواد، وإن الوزارة ماضية في استيعاب المزيد من هذه الفئة في حدود الإمكانيات المتاحة.

ثالثاً - بالعودة إلى مناشدة أولياء الأمور المشار إليها في بداية هذا التعقيب نود أن نوضح لهم وللرأي العام أن سياسة الوزارة تتجه إلى خيار الدمج وليس العزل، فجميع فئات الإعاقة تم إدماجهم في المدارس الحكومية، وهي مدارس الدمج، والتي تتوافر فيها بيئة خاصة تتناسب مع احتياجاتهم، وفيها معلمون واختصاصيون متخصصون في التربية الخاصة.

إن وزارة التربية والتعليم تستوعب هذه الفئة من الأبناء وفق معايير وشروط محددة ومعلنة، وتوفر لهم أفضل الإمكانيات للتعلم في بيئة مناسبة لهم على رغم الكلفة العالية، حيث يتطلب كل طالب من هذه الفئة معلماً خاصّاً به.