صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، بأن الاتحاد العام يتابع بقلق بالغ ما تزمع شركة البحرين لمطاحن الدقيق من القيام به بتغيير عقود العمل بالشركة بما يمس الحقوق العمالية دون تشاور معمق وحقيقي مع النقابة الممثلة لعمال الشركة، مطالباً وزارة العمل بعدم التفرج، والتدخل فورا وخاصة أنها كوزارة أبلغت النقابة بملاحظاتها، وعليها التدخل قبل ان تفرض الشركة الأمر الواقع.

واستغرب الأمين العام سرعة ترتيبات هذه العقود ودفع العمال دفعا للتوقيع عليها دون الجلوس مع النقابة التي تمثل العمال في تنكر واضح وغير مقبول لقانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 وقانون العمل رقم 36 لسنة 2012 في بابه الرابع عشر المعني بالمفاوضة الجماعية ولا مبالاة بالشراكة مع النقابة العمالية بالشركة وتجاهل تام لملاحظات وزارة العمل التي أبلغتها النقابة حول العقد.

وقال الامين العام إن تغيير العقود دون مفاوضة جماعية مع النقابة ودون فرصة كافية للعمال لفحص العقد قانونيا وأخذ استشارة الاتحاد والمحامي فإنها في نظرنا محكومة بالبطلان؛ لأنها إملاء وفرض من طرف واحد.

وقال المحفوظ إن شركة مطاحن الدقيق من الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الأغذية نظير ديلمون للدواجن والعامة للدواجن وغيرهما من الشركات التي لها تاريخ طيب ومشرف في الاقتصاد الوطني، ومرت عبر تاريخها اجيال وأجيال من العمالة الوطنية، وإن لدي الاتحاد العام خشية حقيقية من التوجه إلى ضرب المكاسب العمالية وخاصة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بوصف الشركة لها إرث عمالي عريق منذ ما قبل قانون النقابات العمالية، أي منذ أيام اللجان المشتركة وليس مقبولا اليوم التفريط في هذه الخبرة المتراكمة من التفاوض، بل البناء عليها بين طرفي الانتاج وبمساعدة الاتحاد العام ووزارة العمل.