أطلقت مساء أمس الخميس (7 مايو/ أيار 2015)، «وثيقة البحرين»، وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مدى ثلاثة أيام.
وتضمنت الوثيقة، التي تلتها وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، 17 توصية تتعلق بأهم قضايا التنمية المستدامة، ومن المزمع رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي ستنعقد في نيويورك يونيو/ حزيران المقبل.
ضاحية السيف - زينب التاجر
أطلقت مساء أمس الخميس (7 مايو/ أيار 2015) وثيقة البحرين وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مدى ثلاثة أيام.
وتضمنت الوثيقة التي تلتها وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح 17 توصية تتعلق بأهم قضايا التنمية المستدامة، ومن المزمع رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي ستنعقد في نيويورك يونيو المقبل.
وقد جاءت «وثيقة البحرين» كالتالي:
استضافت مملكة البحرين الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في المنامة، وذلك خلال الفترة 5-7 أيار/مايو/ حزيران 2015.
بهذه المناسبة يتوجه المشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة بالتعبير ببالغ شكرهم وخالص تقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته لهذا المنتدى الرفيع مؤكدين أن هذه الرعاية قد أسهمت في نجاح المنتدى بشكل كبير والخروج بتوصيات عالية المستوى تخدم التنمية على المستويين الدولي والعربي.
لقد عقد المنتدى بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة البحرين ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وشارك فيه ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجيا والتخطيط وممثلو المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصّصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة والجامعات ومعاهد البحوث والبرلمانيون والقطاع الخاص.
تناول المنتدى عدداً من المحاور على النحو التالي:
- تحول المنطقة العربية من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة.
- المسارات الدولية المختلفة للتنمية والمساهمة العربية فيها.
- وسائل التنفيذ بما في ذلك، تمويل التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
- الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية
- مراجعة ومتابعة تقدّم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
- الخطوات المستقبلية.
لقد كان المنتدى محفلاً لتبادل الآراء والخبرات والتباحث حول المسائل المتعلقة بالسياسات للتنمية المستدامة على المستوى الدولي و موقف المنطقة العربية فيما يدور دولياً.
استعرض المنتدى الإنجازات التي حققتها المنطقة العربية في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وتناول مجالات التنمية المستدامة التفاوت في الإنجازات المحققة بين الدول وداخلها، كما أبرز التحدّيات التي تواجهها المنطقة العربية، وأكد على أهمية ترسيخ منظور شامل وتحويلي للتنمية المستدامة لتمكين المنطقة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتقبة بما يتلاءم مع أولوياتها.
وتمخضت جلسات المنتدى عن عدد من الرسائل الرئيسية من أهمها:
1) التأكيد على طوعية عالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وأهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة في دعم جهود دول المنطقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، واحترام حقوق الإنسان كافة بما فيها الحق في التنمية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
2) التسليم بأن القضاء على الفقر بكافة أشكاله يشكل التحدي العالمي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة نظراً لما تشهده المنطقة العربية من ازدياد في معدلات الفقر في بعض دولها، وهو ما يحتم: حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. ومن أهم العناصر المساعدة تطوير مقاربة تنموية تحولية تضع الإنسان في لبّها، وتحترم وتراعي الأوضاع والظروف الوطنية، وتعمل على دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بشكل متوازن.
3) التعبير عن إرادة المنطقة العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل للأمن والسلم والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية.
4) التأكيد على أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب ونشوب النزاعات وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني والنزوح القسري وازدياد عدد اللاجئين في المنطقة العربية.
5) الحاجة إلى توسيع مشاركة أطراف المجتمع كافة في العملية التنموية بما يعزز العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة ويدعم مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والنازحين واللاجئين والفئات المهمشّة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
6) التأكيد على دور الجهات المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومات وتنفيذ السياسات المعنية بالتنمية المستدامة، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية لدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة. وتعزيز البنى التشريعية المواتية للمشاركة المجتمعية الفاعلة، فى إطار احترام السيادة الوطنية.
7) تبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل تطوير أداء المؤسسات وانخراطها في العملية التنموية وفي أولوياتها مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، وتطوير آليات عملها بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.
8) تعزّيز ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتمكين الأجيال الحالية والقادمة للوصول إلى هذه الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
9) التأكيد على التحديات التي تواجه دول المنطقة فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر كلّها عوامل تهدّد الأسس التنموية في المنطقة، كما تهدّد أمن الغذاء والأمن المائي، وأهمية تبنى أنماط مستدامة للاستهلاك والإنتاج، من خلال نقل وتوطين التقنيات الخضراء المناسبة إلى المنطقة، وتوفير التمويل اللازم، وبناء القدرات العربية بما يحقق أمن المياه والطاقة والغذاء. والبناء على أفضل الممارسات وقصص النجاح في هذا المجال بالمنطقة العربية.
10) التأكيد على أهمية تسخير التكنولوجيا في عملية إحداث التنمية ومعالجة الفجوة التكنولوجية المتسعة والاحتياجات المتعاظمة في تنمية القدرات لتنفيذ برامج التنمية المستدامة في الدول العربية والتي تتطلّب صياغة سياسات وطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا، وتحسين جودة التعليم وبناء مجتمع المعرفة، كما تتطلّب رفع الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والإبداع، وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم إنشاء آلية دولية لتيسير وتطوير ونقل ونشر التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئياً للدول النامية، وإعادة النظر في طرق التعاون القائمة لنقل وتوطين وتمويل التكنولوجيا، بما في ذلك الشراكات بين الشمال والجنوب.
11) مواصلة الجهود في رسم وتبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تُعنى بتخفيض معدّلات البطالة، وبخلق فرص عمل نوعيّة ولائقة للجميع، بما في ذلك الشباب والنساء والمهاجرين، وذلك من خلال تعزيز الجهود الرامية الى التطابق بين ما هو مُكتسب من مهارات التحصيل العلمي لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إضفاء مرونة على متطلبات أسواق العمل في البلدان التي تعاني من هذه المُشكلة، وإصلاح خدمات العمالة في القطاع العام، وتشجيع مشاركة النساء.
12) التأكيد على دور المؤسسات المالية والجهات المانحة في تضمين مبادئ التنمية المستدامة في عمليات التمويل، واعتماد نهج متكامل يشمل خيارات التمويل المختلفة العامة والخاصة، الوطنية والدولية، والتقليدية والمبتكرة، ورفع الكفاءة في تعبئة الموارد العامة الوطنية بمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم والتصدي لحركة رأس المال غير المشروعة. ودراسة سبل تعزيز تعبئة موارد التمويل بما فى ذلك التمويل المبتكر، ودعم البلدان النامية لتأمين استدامة الديون.
13) التأكيد على تعزيز التكامل العربي الاقتصادي وإلى مقاربة دامجة لسياسات التنمية والتجارة معاً مدعومة من مؤسسات فاعلة تتمتع بآليات تنسيق وعمليات تشاركية مرافقة لها والحرص على أن تكون الاتفاقيات التجارية الحرة بما فيها الاتحاد الجمركي العربي لها تأثيرات إيجابية على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ، والتأكيد على أهمية إصلاح المنظومة التجارية العالمية وضمان مشاركة فاعلة لكافة الدول العربية وخاصة الأقل نمواً.
14) أهمية صياغة سياسات للتنمية المستدامة مبنية على الأدلة والنتائج العلمية تحتّم تعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية وقدراتها على جمع البيانات، وتحسين جودة وشفافية المعلومات، وإصدار تقارير منتظمة لمؤشرات التنمية المستدامة على المستويات الدولية والإقليمية.
15) التأكيد على مواصلة دعم جهود المجموعة العربية في نيويورك لتضمين الأولويات التنموية العربية في مساري المفاوضات الحكومية حول تمويل التنمية وأجندة التنمية لما بعد 2015 خاصة فيما يتعلق برؤية المجموعة العربية حول العلاقة بين المسارين، والحاجة إلى الاتفاق على قائمة ترتيبات حكومية مستقلة لمتابعة الالتزامات الدولية في مجال تمويل التنمية، وكذلك تأييد المجموعة العربية لتناول المفاوضات حول أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع وسائل وأساليب عمل المنتدى السياسي رفيع المستوى في تنفيذ دوره الخاص بعملية مراجعة ومتابعة تنفيذ التزامات أجندة التنمية.
16) يشكّل الاقتصاد الأخضر أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة ووسيلة مشتركة تساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء خبرات عربية من خلال التعاون الدولي في نقل التقنيات والتمويل في هذا المجال .
17) الأخذ علماً بتزايد تواتر الكوارث الطبيعية وبصفة خاصة التصحر، وتفاقم تأثيرها مما يستوجب اتخاذ تدابير لتطوير نظم الإنذار المبكر، وإدارة المخاطر والقدرة على المجابهة واعتماد مقاربة متكاملة تحقق الاستدامة من خلال تجنب التعرض لمخاطر جديدة والتقليل من المخاطر الآنية والعمل على تحقيق تنمية حضرية مستدامة.
العدد 4626 - الخميس 07 مايو 2015م الموافق 18 رجب 1436هـ
حچي فاضي
لو في نص كلمه من الي مكتوب مطبق على ارض الواقع ما وصل الدين الى سبعه مليار