أجازت محكمة الاستئناف في باريس أمس الخميس (7 مايو/ أيار 2015) إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي مع محاميه كإثباتات في تحقيق بشأن قضية فساد، على ما أكد أحد محاميه.

وساركوزي الذي يرأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارضة متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته.

وصرح أحد محامي ساركوزي بول البير إيفان «خلافاً لآمالنا المشروعة فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا» برفض هذه التسجيلات.

ويشكل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعداداً لترشحه المتوقع للرئاسة العام 2017.

وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية العام 2007، أغلبها نقداً.

وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل. لكن في أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى أنه ناقش إمكانية منح القاضي جيلبير أزيبير في محكمة استئناف عليا منصباً مدراً بالمال في موناكو مقابل معلومات داخلية بشأن قضية بيتانكور.