أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر أمس الخميس (7 مايو/ أيار 2015) 14 حكماً بالسجن وغرامات مالية طالت سبع شركات أجنبية في قضية فساد تتعلق بطريق يربط شرق البلاد بغربها.

وخلال أسبوعين من المحاكمة وخمسة أيام من المداولات نظرت المحكمة المشكَّلة من ثلاث قضاة واثنين من المحلفين في تهم «تكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال وتبديد المال العام»، الموجهة إلى 16 شخصاً حكم على اثنين منهما بالبراءة.

وخلال الجلسات، برز اسم وزير الأشغال السابق وزير النقل الحالي عمار غول إضافة إلى وزير الخارجية السابق محمد بجاوي على أنهما حصلا على رشا.

وأدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين بعشر سنوات سجناً نافذة، وهما المستشار المالي شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ إلى جانب جنسيته الجزائرية، والموظف الرفيع في وزارة الأشغال محمد خلادي. كما غرمت المحكمة المتهمين بـ 30 ألف يورو وأمر القاضي بمصادرة كل أملاكهما المنقولة وغير المنقولة.

وقبض على مجدوب في العام 2009 من طرف الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات والتي اتهمها خلال المحاكمة بسجنه في مكان سري وتعذيبه. وقررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو) على سبع شركات أجنبية هي «سيتيك سي.أر.سي.سي» الصينية و «كوجال» اليابانية و «بيزاروتي» الإيطالية و «كارافانتا» السويسرية والمجموعة الإسبانية «إزولوكس كورسان» والكندية «اس امي اي» والشركة البرتغالية «كوبا».

وأدانت المحكمة موظفاً في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن 7 أعوام، بينما أدين عقيد سابق في المخابرت كان يعمل في وزارة العدل، بالسجن 3 أعوام بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشا وهدايا غير مبررة.