عقد صندوق الوقف اجتماعه الثامن للطاولة المستديرة في مصرف البحرين المركزي، وذلك بمشاركة 39 خبيرا ناقشوا موضوع «رأس المال المُخاطر (Venture Capital) - بناء المرحلة القادمة للتنمية الاقتصادية في البحرين».

الاجتماع الذي حضره رؤساء تنفيذيون لعدد من البنوك الإسلامية ورجال أعمال وأكاديميين وعلماء شريعة ومسئولون من كل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI والمجلس العام للبنوك الإسلامية في البحرين وممثلين لكبرى شركات التدقيق العالمية ومؤسسات قانونية، استهل بعروض تقديمية تضمنت تحديد المفهوم والأسباب الكامنة وراء أهمية قطاع رأس المال المخاطر في بناء المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي في البحرين ودول الخليج.

كما تمت مناقشة تجربة البحرين في رأس المال المُخاطر من قبل المشاركين، حيث استعرض رالف كييتل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة إلى البنك الدولي، الخبرات وأفضل الممارسات والنماذج المطبقة في هذا المجال، ثم قدم مؤسس شركة «زاويا» إحسان جواد عرضاً لتجربته كمستثمر ومدير استثمارات، مبيّناً أن أهم خطوة في هذا المجال هي اختبار رب المال الكفء، ناهيك عن أهمية الاعتقاد بأن الفشل ليس نهاية الطريق، وأن هذا المجال من المجالات الأكثر ربحية. تلا ذلك تبادل وجهات النظر بين المشاركين حول هذا الموضوع لمدة ساعتين تقريبا.

وتطرق المجتمعون إلى عدة نقاط، شملت اعتبار رأس المال المخاطر بحاجة إلى المزيد من التطوير في البحرين ودول الخليج، ليس بسبب العوائد المالية فحسب، بل نظرا للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يجلبها مثل خلق الوظائف.

كما شدد المشاركون في الطاولة المستديرة على الحاجة لوضع بيئة ملائمة لإنشاء قطاع نشط لرأس المال المخاطر، والذي يتضمن بيئة رقابية ومحاسبية وقانونية وضريبية بالإضافة إلى ضرورة توافر الموارد البشرية المؤهلة، وتوثيق الصلة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، وتوافر سبل التخارج من خلال سوق رأس المال وثقافة قبول الفشل.

وبينوا أن هنالك حجة قوية للحكومة لإطلاق قطاع رأس المال المخاطر من خلال توفير الأموال اللازمة، وإنشاء المشاريع الحاضنة، وتحفيز وتطوير المواهب وغيرها من التدابير الأخرى بما يتماشى مع تجارب البلدان الأخرى التي قامت الحكومات فيها بتطوير هذا القطاع في حين تبعها القطاع الخاص بعد ذلك.

وأضافوا «يتعين تغيير نهج التفكير السائد بين أصحاب رؤوس الأموال في المنطقة؛ إذ إن توافر رأس مال المخاطر المؤسسي لرجال الأعمال ذوي المواهب والأفكار والخبرات يمكن أن يشكل عاملاً رئيسياً في تغير قواعد اللعبة بالنسبة لاقتصادات وشعوب المنطقة».

وتابعوا «يجب على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بتعديل بعض الجوانب الخاصة بالنموذج العالمي لراس المال المخاطر بحيث يتناسب مع احتياجات المنطقة، كأن يتم على سبيل المثال، التركيز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من قطاعات التكنولوجيا المتطورة، أو تشجيع رأس المال الاستثماري للشركات، أو تشجيع صناديق الثروة السيادية لتقوم بزيادة مخصصاتها لفئة الأصول البديلة، أو أن يكون هناك تدخل حكومي محدد عند الحاجة».

وذكروا أن رأس المال المخاطر يمثل في مضمونه عقد مشاركة، وبالتالي ينبغي أن يلقى تشجيعا من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ومع ذلك، فإن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من شرعية بعض الأدوات والأساليب المستخدمة من قبل شركات رأس المال المخاطر.