اعتبرت محكمة استئناف اميركية اليوم الخميس (7 مايو / أيار 2015) ان جمع وكالة الامن القومي بيانات هاتفية للاميركيين على نطاق واسع "غير مشروع"، مشيرة الى انها تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس.

وفي تقرير من 97 صفحة اشارت محكمة الاستئناف الى ان القوانين التي استندت اليها وكالة الامن القومي الاميركي لتبرير جمع المعلومات "لم تفسر يوما على انها تسمح بمثل هذا الحجم من عمليات التجسس المعممة هذه".