تقدم النائب خالد الشاعر باقتراح برغبة بشأن عدم إلزام مرافق مريض العلاج بالخارج بفترة زمنية معينة والسماح له بالبقاء طيلة فترة العلاج.
واستند النائب الشاعر في اقتراحه على تعديل اللائحة الداخلية لقانون الخدمة المدنية بما يجيز لمرافق المريض البقاء طول مدة العلاج في بعض الحالات المستعصية، والتي تستلزم البقاء خارج مملكة البحرين لتلقي العلاج لفترة تتجاوز الستين يومًا، وكذلك الدعم المعنوي والنفسي الذي يقدمه المرافقون للمرضى وذويهم.
وبين الشاعر أن إجازة مرافقة المريض تمنح للموظف لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة بعد قرار اللجان الطبية المختصة علاجه خارج المملكة مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد عن ستين يومًا في السنة الواحدة متصلة كانت أو متقطعة. ويجوز بموافقة الديوان منح الموظف الإجازة المشار إليها في المقترح لمرافقة مريض من غير أقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من أقربائه. كما وتمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قد قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل المملكة بحيث لا تزيد عن سبعة أيام متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة، وفقًا للضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
وأشار الشاعر أن هناك الكثير من الحالات المرضية التي تستلزم البقاء خارج مملكة البحرين لتلقي العلاج لفترات تتجاوز مدة الستين يومًا التي نظمتها اللائحة الداخلية لقانون ديوان الخدمة المدنية، خاصة مرضى السرطان والعمليات المعقدة والحرجة، والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية.
وأوضح الشاعر أننا شهدنا بعض الحالات التي اضطر فيها المرافق ترك المريض والعودة إلى مملكة البحرين قبل انتهاء المدة المحددة للعلاج بسبب انتهاء المدة المحددة لإجازة المرافق الممنوحة له وفق اللائحة، وفي بعض الحالات الأخرى تم وقف راتب المرافق لاضطراره البقاء مع المريض لعدم وجود مرافق آخر له.
من جانب آخر فإن منح مرافق المريض في الحالات التي تستلزم البقاء لأكثر من ستين يومًا، استثناء يمكنه من البقاء مع المريض طيلة مدة العلاج، مما سيشكل بصيص أمل للكثير من المرضى وذويهم، الذين هم في أمس الحاجة لكافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي حتى يتجاوزوا محنة المرض.
جدير بالذكر أن مقدمو الاقتراح إلى جانب النائب خالد الشاعر كل من: أسامة الخاجة، حمد الدوسري، عادل العسومي، ماجد الماجد.
