ابرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015) قبيل حلول موعد نهائي لكن الائتلاف لن يحكم إلا بأقل أغلبية في البرلمان الإسرائيلي المضطرب.

وقال رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف نفتالي بينيت في البرلمان "إسرائيل لديها حكومة الآن". وجاء إعلانه بعد ساعات من المساومة مع نواب حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو بشأن المواقع الوزارية التي لم تعلن على الفور.

وبعد حوالي شهرين من فوز كبير في الانتخابات كافح نتنياهو لجمع ائتلاف بعدما تخلى حليف سابق عنه هذا الأسبوع.

ومع بقاء ساعتين فقط على حلول منتصف الليلة (2100 بتوقيت جرينتش) الذي يحدده القانون كموعد نهائي توصل حزب ليكود لاتفاق مع حزب البيت اليهودي المتشدد الذي يدافع عن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وبعث نتنياهو بإخطار رسمي للرئيس ريئوفين ريفلين قال فيه "يشرفني إبلاغكم بأنني نجحت في تشكيل حكومة أود أن تقدم للبرلمان بأسرع ما يمكن."

وستسيطر الحكومة التي يقودها ليكود على 61 مقعدا من 120 مقعدا في الكنيست بانضمام حزب البيت اليهود الى حزبي التوراة اليهود المتحد وشاس المتشددين وحزب كلنا المنتمي لتيار الوسط.

ومثل هذه الأغلبية الشحيحة ستجعل نتنياهو عرضة لطلبات تتعلق بالسياسات حتى من اصغر أحزاب الائتلاف ليواصل تقليدا قديما لعدم الاستقرار في أمور السياسة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو انه سيسعى لتوسيع الائتلاف. وأضاف دون ذكر تفاصيل عن الحزب الذي سيسعى لإضافته "61 عدد جيد.. وما يزيد عن 61 أفضل."

ومن المؤكد أن يضغط حزب البيت اليهودي لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وهي سياسة قد تعمق الخلاف بشأن الموضوع بين إسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا زعيم الحزب بينيت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية. ويتجاوز ذلك تعهد نتنياهو بمواصلة البناء في المستوطنات في المناطق التي تعتزم إسرائيل الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وفي مقابل الحصول على دعم حزب البيت اليهودي خضع نتنياهو لمطالبته بوزارة العدل وهو منصب حيوي بالنسبة للتمرير السلس لما توافق عليه الحكومة من تشريعات إلى البرلمان للتصديق عليه.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية انه في إطار تسوية فقد يتم كبح بعض سلطات الوزير.