أقر مجلس النواب الكندي أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015) قانونا لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متطرفون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا. واقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها. وبعد اجتيازه مجلس النواب أصبحت الطريق سالكة أمام إقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لان المحافظين يتمتعون بالأغلبية فيه.
