انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، من الاستماع لشهود الاثبات بقضية محاكمة طبيبين بمستشفى السلمانية متهمين بإصدار شهادات مرضية مزورة لأشخاص وتلقي رشاوى عن كل شهادة بمبلغ 15 ديناراً.

وقررت المحكمة تاجيل القضية حتى 7 يونيو/ حزيران 2015 للاستماع لشهود النفي والمرافعة.

حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم الأول وحضر المحامي عبدالرحمن غنيم مع المتهم الثاني. وتم استجواب ضابط التحريات ومنفذ الكمين وموظفين في مجمع السلمانية الطبي، اذ جاء في شهادة ضابط التحريات انه أعد كمينا للطبيب بعد توصله لمعلومات، وبعد تأكده من تلك المعلومات تم عمل كمين للطبيب الاول الذي وافق على إصدار الشهادة الطبية مقابل 15 دينارا لليوم، وأن الشاهد الآخر منفذ الكمين اتفق مع الطبيب على يومين من خلال مكالمة. فيما أكد الشاهد الآخر الذي نفذ الكمين، وهو مدني في الداخلية، بان الضابط زوده بالمبلغ المصور بعدما قام بتفتيشه، كما زوده الضابط بكاميرا لتصوير الكمين، وبالفعل حضر الطبيب الذي قبض عليه بعد عملية التسلم والتسليم، واتضح بأن الطبيب الآخر هو من وقع وختم الشهادة الطبية. المتهمان أنكرا ما نسب إليهما، فيما طلبت الحواج التصريح لها بنسخة من ملف الدعوى والاطلاع والرد وانضمت مع طلب المحامي غنيم باستدعاء شهود الإثبات والذي بين للمحكمة بأنه استلم نسخة من ملف الدعوى.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغاً من المال قدره 30 ديناراً، نظير إعطائه شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية، وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة، وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع» في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته طبيباً بالسلمانية تهمة إعطاء شهادة مزورة نتيجة وساطة؛ بأن أعطى الشهادة الطبية المزورة للمتهم الأول، وكذلك تهمة تزوير محرر رسمي وهي الشهادة الطبية.