قالت الطبيبة البحرينية صديقة المير: «لم يثبت علمياً أن تناول الحلويات ومشاهدة التلفاز يسببان فرطاً في الحركة أو النشاط لدى الأطفال، إذ لا توجد دراسة علمية أثبتت ذلك. ويجب الاعتماد لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من فرط حركة وتشتت انتباه على تشخيص الطبيب المختص مع ضرورة التأكد من عدم إصابته بأي مشاكل صحية مثل الانيميا أو مشاكل في الغدة».

وذكرت المير أن فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال قد يتمثل في عوامل فرعية كالعوامل الجينية الوراثية، والعوامل العضوية مثل التهابات المخ وعلاجها ينقسم لنوعين علاج سلوكي يعتمد على دور الأسرة والمدرسة وعلاج دوائي بإشراف طبي وكلاهما يكمل الآخر.

وعرفت المير فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال على أنه «اضطراب عصبي بيولوجي يصيب 5 في المئة من مجموع شعوب العالم. وبحسب الدراسات فإن 50 في المئة يرافقهم فرط الحركة حتى مراحل متقدمة من حياتهم و50 في المئة يتشافون منه تماماً».

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها المير بصالة الأنوار يوم الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015) تحت عنوان «فرط الحركة وتشتت الانتباه»، بتنظيم من جمعية باربار الخيرية، وسط مشاركة فاعلة من أكاديميين وأطباء وأولياء أمور.

وتطرقت فيها إلى مفهوم تشتت الانتباه لدى الطفل، بقولها: «تشتت الانتباه لدى الطفل المصاب لا يعني أنه لا ينتبه على الإطلاق، ولكنه شديد التأثر بالمؤثرات الداخلية والخارجية بشكل غير طبيعي ما يؤدي إلى عدم قدرته على الانتباه والتركيز، وبالتالي عدم القدرة على فهم التعليمات والتوجيهات المطلوب سماعها وفهمها. وعددت المير أبرز مظاهر تشتت الانتباه لدى الطفل وهي: عدم القدرة على متابعة تفاصيل الأنشطة المدرسية، وصعوبة التركيز في حل الواجبات المدرسية أو تشغيل الألعاب المنزلية، إضافة إلى عدم التقيد بتعليمات الأهل أو العادات الاجتماعية المتعارف عليها وكثرة النسيان».

واستعرضت مراحل الحركة المفرطة عند الطفل مشيرة إلى أنها تبدأ بعمر مبكر ومنها: الضجر المفرط أو التململ، وفرك اليدين أو القدمين المستمر، وعدم الاستقرار في المقعد بالفصل الدراسي عندما يتطلب الأمر الجلوس بهدوء بحسب طلب المدرس إضافة إلى السلوك الاندفاعي (كالقفز المفاجئ أو الركض ) بدون سبب واضح، والتوتر الحركي الدائم، وكثرة الكلام والضجيج».

وتطرقت إلى الدور الذي يلعبه المدرس مع الطفل المصاب بفرط الحركة، بقولها «دور المدرس يعتمد على ملاحظته لفرط حركة الطالب غير الطبيعية وإرشاد أسرته إلى عرضه على طبيب مختص لتشخيص وضعه الصحي إضافة إلى اتباع أساليب تربوية كالتواصل البصري والقرب المكاني، وعدم معاقبة الطالب المريض بالتكرار بل تشجيعه وتعزيز قدراته».

وأردفت «علاج فرط النشاط يعتمد بشكل كبير على المدرسة، ففي كل صف تقريباً توجد حالتان مصابتان بفرط الحركة وواحد مصاب بصعوبات التعلم، لذلك علينا تهيئة الصف المدرسي بما يناسب وضع الطالب المريض بتقليل اللوحات التعليمية وإبعاده عن النوافذ لتقليل تشتت الانتباه لديه».

وختمت المير بذكر العلاج الخاص لحالات فرط الحركة أو تشتت الانتباه بقولها «يوجد علاج سلوكي يعتمد بالدرجة الأولى على الأسرة والمدرسة، وهنا وجب التنبيه على أن دور المدرس يقتصر على الملاحظة وليس التشخيص. أما النوع الثاني فهو العلاج الدوائي الذي يقوم على تناول الأدوية التي تظهر نتائجها بشكل سريع على المريض». وأضافت «من أفضل أنواع العلاجات أيضاً النوم المبكر بمعدل 14 ساعة في اليوم الواحد، واللعب في الشمس في الفترتين الصباحية والمسائية وتناول التمر».

من جانب آخر، قال محمد حسن الحمران (مهندس طبي - طب علاجي) في مداخلته: «أرى أن المدارس الحكومية أفضل في احتضان الطلبة المصابين بفرط الحركة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم ففي تقديري يوجد في كل صف 3 حالات». ودعا الحمران إلى ضرورة وضع منهج خاص بفرط الحركة وتشتت الانتباه ضمن دبلوم التربية للمدرسين نظراً لحاجة المجتمع المدرسي لذلك.

من جانبها، أجابت المير على تساؤل محمد حسن (ولي أمر طالب مصاب بفرط الحركة) حول مدى تأثير الأدوية العلاجية على المريض في المستقبل، قائلة: «لا توجد آثار خطيرة على الطفل مع متابعة الطبيب المختص، فالدواء العلاجي المتمثل في (أوميغا 3) يساعد على بناء خلايا المخ، ومع تقدم العمر واكتمال النمو يتوقف المريض عن تناوله بإشراف طبيبه».

إلى ذلك، علق رئيس قسم التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم علي زهير حول ما جاء في المحاضرة قائلاً: «يأتيني الكثير من أولياء الأمور المكتب شاكين وجود فرط حركة وتشتت انتباه عند أطفالهم. وهنا وجب علينا توضيح أنه ليس كل طفل حركي يعاني من فرط نشاط أو حركة فهذا أمر طبيعي، غير الطبيعي أن تكون حركة الطفل خاملة».

وتابع «نحتاج إلى عملية تشخيص دقيقة للأطفال الذين يعانون من ذلك من قبل أخصائيين وليس المدرسين، لذلك نحرص دائماً على توجيه المدرسين بعدم إطلاق مسمى معين على الطلبة كمريض توحد أو إعاقة ذهنية. ولا يمكننا اعتماد أي مسمى إلا بعد التشخيص الطبي الصادر عن جهة رسمية».

وأردف «التشخيص لا يأتي عن طريق جلسة أو جلستين، بل يحتاج إلى فريق عمل وجلسات متواصلة لتحديد ذلك».

وأضاف «بالنسبة للعلاج، الأفضل اتباع العلاج السلوكي نظراً لعدم وجود آثار سلبية على المدى البعيد. مع ذلك لابد من اتباع العلاج الدوائي تحت إشراف الطبيب خصوصاً في بداية فترات العلاج والحالات الصعبة».

وختم زهير مداخلته بقوله «مازلنا في جميع المؤتمرات التي نشارك فيها نوصي بضرورة إضافة مقررات في التربية الخاصة لتوعية الكادر التعليمي بذلك».

ووجه كلمته لأولياء الأمور قائلاً «أنصح أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، فهي مهيئة لاستقبال مثل هذه الحالات بتوفيرها لمركز مصادر تعلم لصعوبات التعلم، واختصاصي صعوبات تعلم، إضافة إلى توفير بيئة صفية مناسبة».

من جانبها، وصفت ولية أمر وضع ابنتها المصابة بإعاقة ذهنية بسيطة بقولها «ابنتي تبلغ من العمر (11 عاماً) ولديها إعاقة ذهنية بسيطة ووضعها في المدرسة صعب، فهي شكلياً طبيعية وإعاقتها بسيطة، مع ذلك موجودة حالياً في صف يضم جميع الإعاقات، ولا يوجد وعي في أساليب التعامل معها أو مع غيرها لا من قبل المدرسات أو الطالبات، وهذا أمر مؤلم بالنسبة لي. أرى أنه يجب دمجهن ومراعاة مشاعرهن بتوعية المدرسات قبل الطالبات».

وشكت ولية أمر أخرى الإهمال الذي تعاني منه هذه الفئة بقولها «تم تشخيص حالة ابنتي على أنها من الحالات الصعبة ومع ذلك لم أشعر بوجود تعاون من قبل الجهات المعنية ما دعاني لنقلها من مدرستها إلى مدرسة ثانية وسبّب لي مشاكل عديدة». وختمت قائلة «نحن نعاني من مشكلة كبيرة، ونحتاج إلى حلحلتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية».