طالب مجلس أمانة العاصمة بتفعيل المادة (31) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، من أجل تعزيز دور مجلس الأمانة في تأدية مهامه المنوطة به بالصورة الأمثل في تفعيل الرقابة على المصروفات والإيرادات الفعلية والتقديرية لأمانة العاصمة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة التاسعة أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015) في قاعة المجلس بالمنامة.

وتنص المادة (31) من قانون البلديات، على أن «يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بـ: تنفيذ قرارات المجلس البلدي، الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال، التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية، دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس، وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي، إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيداً لعرضهما على المجلس، التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق البلدية لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها».

من جهته، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن تفعيل رقابة المجلس على المصروفات: «إن المجلس طلب منذ بدء أعماله قبل نحو 5 أشهر، عرض أي مناقصات أو مشروعات مقبلة في العاصمة على المجلس، إلا أنه وللأسف لم يتم التجاوب معنا حتى هذه اللحظة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهو أمر غير مقبول، أن تمرر مشاريع من دون علم المجلس»، مشيراً إلى أنه «علمنا من الصحافة عن ترسية مناقصات تتعلق ببعض المشاريع، ومنها مشروع النظافة، كان يجب أن يتم إشراك المجلس في عرض رؤيته وتصوراته في تطوير هذه المشاريع».

من جهتها، أفادت العضو مها آل شهاب «من غير المقبول تمرير مشاريع في قلب العاصمة والتي تعد واجهة البحرين من دون أن يكون للمجلس أي دور، وخصوصاً أننا مساءلون أمام المواطنين».

من جهته، أوضح رئيس قسم الشئون القانونية في بلدية المنامة المحامي جميل عبدالله «لابد من النظر في حدود الصلاحيات الموكلة إلى المجلس قبل أن يرفع التوصية، وخصوصاً أن هناك لجنة خاصة بالاستثمار وجميع عقود المشاريع تعرض عليها»، فيما تساءلت آل شهاب عن ما إذا كانت تضم هذه اللجنة عدداً من أعضاء مجلس أمانة العاصمة.

إلى ذلك، أشار العضو عبدالواحد النكال إلى أن هناك مشاريع كبيرة تصل مجلس المناقصات من دون علم المجلس.

واقترح الأعضاء إعادة التقرير إلى اللجنة المالية والقانونية بالمجلس للمزيد من الدراسة، إذ أوصت اللجنة بتفعيل المادة (31) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، البند (ج) والتي تنص على «التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية» وبناءً عليها يجب عرض أي عقد يتعلق بأمانة العاصمة (مناقصات ومزايدات عامة) ابتداءً من مبلغ (25 ألف دينار) وما فوق على مجلس أمانة العاصمة لأخذ الموافقة قبل إتمام الإجراءات الأخرى.

من جانب آخر، وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تفعيل المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، ونصت التوصية على تفعيل المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار رقم (16) لسنة 2002 والتي تنص على أن «يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما، وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بموازنة البلدية».

من جانبه، قال العضو مجدي النشيط: «لابد من تصحيح الوضع، وخصوصاً أن هناك نقصاً في هذا الجانب، وهذه المادة لابد أن تطبق».

ونتحدث هنا عن السياسات في الصرف، وهذه المادة من اللائحة التنفيذية معطلة، ويجب تصحيح الوضع، حتى لا نكون مخالفين للقانون أمام ديوان الرقابة، وخصوصاً أن المجلس لا سلطة له على هذه المصروفات».

فيما أشار رئيس المجلس إلى أنه يعاني من مسألة صرف الشيكات، قائلاً: «إدارياً أعاني من هذا الجانب، وعند تطبيق هذه المادة سيصب ذلك في صالح أمانة المجلس»، بينما طالب العضو أحمد بن هندي بضرورة أن يعرف المجلس أين تذهب المصروفات.

كما وافق المجلس على تغيير نوع المنفعة للعقار الواقع بمنطقة جرداب مجمع (729)، من إنشاء حديقة إلى إنشاء ملعب.

وفي هذا الجانب، قال النشيط إن المجلس تلقى مطالبات من شباب المنطقة لتحويل هذه الارض إلى ملعب لممارسة الرياضة، فيما شددت العضو آل شهاب على ضرورة إنشاء ملاعب على أسس استثمارية.

واعترض رئيس المجلس على أن تكون ملاعب استثمارية، وقال: «لابد من مراعاة الحالة المعيشية للمواطنين، وإذا تم تحويل هذا المشروع إلى استثماري، سنحرم الطبقة الفقيرة من الاستفادة من هذا الملعب».

وأوضحت العضو مرام الشربتي «على الأقل يكون هناك رسوم رمزية، وتذهب لصالح مصروفات الصيانة».

فيما أشارت آل شهاب «بالنظر للتجارب السابقة في إنشاء حدائق وملاعب اطلعنا على الكثير من الأمور، بإساءة استخدام هذه الملاعب، وخصوصاً إذا كانت بالمجان، لا يتم المحافظة عليها، ولكن على أقل تقدير أن تكون هناك عضوية لمن يرغب في ممارسة الرياضة، من أجل الحفاظ على جودة الملاعب لنضمن استمراريتها بشكل أفضل، ونحن لا نضع على كاهل المواطن المزيد من الأعباء المالية، بقدر ما نطمح إلى الرقي بهذه الملاعب في العاصمة».

فيما اعتبر النشيط أن جميع الحدائق في البحرين، وخصوصاً الواقعة في وسط الأحياء السكنية، لا يؤخذ في عين الاعتبار إنشاء مواقف للسيارات، ولا أعتقد الحاجة إلى دراسة جدوى في هذا الموضوع، على اعتبار أنه موضوع بحاجة إلى رفع التوصية وطرحها للمناقصة».

من جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة العلاقات العامة والإعلام بتغيير شعار مجلس أمانة العاصمة بإضافة مسمى (أمانة العاصمة) بدلاً من بلدية المنامة، وذلك بناء على قانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي نص على إلغاء مسمى بلدية المنامة إلى أمانة العاصمة.