(عجز، عجز، عجز، عجز، عجز...)، تتكرر ذات المفردة خمس مرات منذ خمس سنوات، كلما طرح بعدها لفظ (الاستجواب) وباتت مقرونة بمصير جميع الاستجوابات التي قدمت للوزراء، الذين وضعوا في بطونهم «بطيخ صيفي» مقابل كل استجوابٍ يقدم لهم.
منذ يومين فقط، جاءت الكلمة الخامسة من مفردة (عجز) لتنهي مصير طلب استجوابٍ أخيرٍ قدم لوزير الصحة صادق الشهابي، رغم ان طلب الاستجواب قدمه أكثر من نصف أعضاء المجلس (26 نائبا) ووافق عليه (23 نائبا)، إلا انه ببساطة ... سقط!
ومنذ العام 2012، أقر النواب في سابقة تشريعية وضع قيودٍ جديدة على أداة الاستجواب، بعد ان اثبتت التجربة أنها قادرة على ازعاج الحكومة، رغم انها لم تطح بأي وزير، عدا وزير البلديات السابق منصور بن رجب، لأسباب ربما تكون أعمق مما طرح خلال استجوابه، ولعل ابرز النماذج البارزة للاستجوابات البرلمانية هو ما قدمته الوفاق التي كانت كتلة نيابية تضم 17 نائبا في (برلمان 2006-2010) واستطاعت ان تزعج الحكومة من خلال طرحها العام 2008، لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة السابق فيصل الحمر (2009).
وجاء في مرسوم بقانون صدر في أغسطس/ آب العام 2012 وأقر في البرلمان لاحقا، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإضافة خطوة (عقبة) جديدة أمام الاستجواب، بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة الخمس ونوابهم لفحص ما سمي بجدية الاستجواب، على ان يعرض تقريرها على المجلس، فإذا نال غالبية الأصوات (20 + 1) انتقل للخطوة التالية، وإلا فإنه يسقط، وهي خطوة لم تكن موجودة قبل ذلك، وتم التصويت عليها نيابيا في ظل غياب المعارضة من البرلمان بعد استقالة جميع نواب الوفاق العام 2011.
بعد ان راكم النواب أنفسهم العقبات على أي طلب استجواب، بعد ان اقروا تعديلات جديدة على لائحتهم الداخلية، تشدد على ان طلب الاستجواب يجب ان يحظى بموافقة 27 نائبا على الأقل بعد تقديم اللجنة المكونة من رؤساء اللجان ونوابهم تقريرها بشأن فحص جدية الاستجواب، وبالتالي فتحول شرط تقديم طلب الاستجواب من طلب 5 له، الى طلب 27 نائبا له على الأقل.
وزراء التنمية، والثقافة، والمالية، والمواصلات، وأخيرا الصحة، كلهم وزراء وضعوا في بطنهم «بطيخا صيفيا» منذ العام 2012 وحتى اليوم في (2015)، فقد كانت جميع الاستجوابات التي قدمت ضدهم فاشلة وعاجزة وميتة قبل ان تولد، ومن دون أن تحظى بفرصةٍ لبحثها ومناقشتها، فضلا عن إقرار أي اثر يترتب عليها، وفيما يلي سرد تسلسلي لأبرز ما تم وأده من طلبات استجواب خلال السنوات الخمس الماضية، مع الإحاطة بأنه خلال عامي 2010 و2011 لم يتم تقديم أي طلب رسمي لاستجواب أي من وزراء الحكومة البحرينية.
استجواب فاشل لوزير الصحة (2015)
قريبا من ذاكرتنا مر (5 مايو/ أيار 2015)، حيث أسقط 9 نواب فقط امتنعوا عن التصويت خلال جلسة النواب طلباً تقدم به 26 نائباً لاستجواب وزير الصحة صادق الشهابي، على رغم توصية لجنة نيابية شكلت من رؤساء لجان ونوابهم، بجدية الاستجواب.
وسقط الاستجواب لأنه لم يحز على 27 صوتاً لازمة للإقرار بجديته، وهو الحد الأدنى للقبول باستجواب أي وزير في الحكومة البحرينية، رغم انه حاز طلب الاستجواب على موافقة 23 نائباً فقط، فيما رفضه ثلاثة فقط.
استجواب ميت لوزير المالية (2014)
أسقط 21 صوتاً نيابياً في مقابل 16 صوتاً، الاستجواب الموجه ضد وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة، في جلسة مجلس النواب (8 أبريل/ نيسان 2014).
وأتى ذلك بعد تفسير هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمادة «80» من الدستور، والذي أفتى بإعادة التصويت على جدية استجواب وزير المالية، بعد ان كان مجلس النواب صوت في (11 مارس/ آذار 2014) على الموافقة على استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ورفض 15 نائباً توصية لجنة نيابية مختصة، كانت قد أوصت برفض الاستجواب لعدم جديته.
وركز طلب الاستجواب على خمسة محاور، وفي مقدمتها «فشل وزارة المالية في وضع سياسة ناجحة وواضحة للدين العام، ومراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن بدائل للحفاظ على مستويات الدين العام».
استجواب مقبور لوزير المواصلات (2013)
في مطلع ابريل/ نيسان 2013، تقدم 8 نواب بطلبٍ رسمي لاستجواب وزير الموصلات كمال أحمد، غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني (وقتها) أفاد في جلسة النواب (16 أبريل/ نيسان 2013) أنه تسلم رسالة من خمسة من موقعي استجواب وزير المواصلات كمال أحمد يطلبون سحبه».
وبنيت صحيفة الاستجواب على «إساءة استعمال الوزارة لسلطاتها تجاه الناقلة الوطنية الثانية شركة «طيران البحرين»، عبر تعمد وضع القيود أمامها وتشديد الضغوط عليها بدعوى حملها على سداد الديون الحكومية لشئون الطيران المدني وشركة مطار البحرين، وفق سياسة شديدة الصرامة، اضطرها إلى تعليق أنشطتها والتصفية الاختيارية نهائياً في الذكرى السنوية الأولى لتولي الوزير منصبه بتاريخ 12/2/2013م، بعد وصولها إلى طريق مسدود في التعامل مع الوزارة، وتسريح نحو 130 موظفا بحرينيا من الكفاءات المتخصصة».
زوبعة في فنجان لاستجواب وزيرة الثقافة (2012)
في ابريل/ نيسان 2012، صوّت مجلس النواب لصالح إسقاط طلب استجواب تقدم به مجموعة من الأعضاء ضد وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد ممانعة 19 نائباً لطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية.
ووافق عليه 15 نائباً فقط من بين 35 نائباً حاضراً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي انهى قانونيّاً أيّة محاولة نيابية أخرى خلال ذلك الدور باستجواب الوزيرة أو التفكير بطرح الثقة فيها.
وكان 19 نائباً طلبوا في (5 ابريل/ نيسان 2012) من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، عرض استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جلسة مجلس النواب المقبلة وإبلاغ الوزيرة بالاستجواب، على خلفية اتهامها النواب بـ «إرسال أطفال وصفتهم بـ (المرتزقة)، لتشويه فعاليات ربيع الثقافة».
كما تضمن الاستجواب ما وصفت به الوزيرة النواب بعبارة «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل»، مؤكدين أن «ذلك إهانة لجزء عزيز من شعب البحرين وإهانة لمجلس النواب وخرق للدستور»، وبينوا أن «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البحرين». ويأتي الاستجواب بحسب مقدميه بناء على أحكام المادة (65) من الدستور التي تنص على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه...». بالإضافة إلى المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمواد الأخرى ذات الصلة.
فزعة نيابية تطيح باستجواب وزيرة التنمية (2012)
لم تكن إلا دقائق، حتى أسدلت الكتلتان الإسلاميتان (الأصالة والمنبر)، بالإضافة إلى «المستقلين» الستار على أول استجواب يقدم إلى أحد الوزراء في البحرين منذ العام 2010، أي منذ بدء الفصل التشريعي الثالث، حين صوتوا برفض استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال جلسة النواب 28 فبراير/ شباط 2012.
ولم تشفع صحيفة طلب الاستجواب التي ضمت سبعة محاور تتعلق بقضايا مرتبطة بالمال العام، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين لها، ووقف صرف بعض المنح الإسكانية الشهرية التي كُلفت الوزارة بصرفها لبعض الأسر الفقيرة، وعرقلة عمل الصناديق الخيرية، وقضايا اجتماعية أخرى العديد من النواب للموافقة على تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة على الأقل، لسماع مبررات الجانبين، في الوقت الذي لم يكن ذلك ليؤثر على مصير الاستجواب الذي كان بالإمكان رفضه بعد ذلك.