حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بحبس موظفة (نيجيرية) بمكتب جلب عاملات منازل لمدة 3 سنوات وابعادها عن البلاد ومصادرة المحرر المزور، بعد إدانتها بتزوير شهادة طبية لعاملة منزل مصابة بالتهاب الكبد الوبائي وتقديمها لأسرة بحرينية، للحكم بجلسة 6 مايو/ أيار2015. وخلال جلسة ماضية حضر المحامي غالب الشريطي، فيما لم تحضر المتهمة ولا شهود الاثبات، ما أدى لحجز القضية للحكم لتغيب المتهمة.

وأنكرت المتهمة بأول جلسة ما نسب إليها من اتهام، وقالت إن «ما حدث ارتكب عن طريق الخطأ بسبب ضغط العمل ومن دون قصد». ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2014 ارتكبت تزويراً في محرر رسمي وهي شهادة اللياقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، بأن أضافت ملصق بيانات عاملة منزل على محرر صحيح يخص أشخاصاً آخرين، إضافة الى استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته للاعتداد بما ورد من بيانات مع علمها بالتزوير.

وكان بلاغ ورد من وزارة الصحة بأن إحدى موظفات مكتب الأيدي العاملة قامت بتزوير ورقة فحص طبي أعطيت لعاملة منزل مصابة بالكبد الوبائي، ويتطلب إبعادها، فتم استدعاء صاحب المكتب الذي أفاد بأنه قبل 3 أشهر تقريباً جلب العاملة من نيجيريا إلى البحرين تحت كفالته، وتم تسجيلها تحت كفالة أحد الأشخاص.

وبعد شهر رجعت العاملة مع الكفيل البحريني للمكتب الذي أخبرهم أنها لم تجتز الفحص الطبي، كونها مصابة بالتهاب الكبد الوبائي بحسب فحص طبي صادر من وزارة الصحة ولم يسلمهم التقرير.