كلفت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن، النيابة العامة بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي.

وقد حددت المحكمة 10 يونيو/ حزيران 2015 موعداً للجلسة المقبلة.

وقد قدم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعه بالقضية بجلسة أمس (الأربعاء).

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل كريمي المحامي عبدالله الشملاوي إلى أن «النيابة العامة أحالت تيمور كريمي إلى المحكمة موجهةً له تهمة مخالفته لقانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و(111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980، ذلك على سند من القول بأن كريمي وحتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة رُغم تجاوزه السن المقررة قانوناً، ودون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

ويعتبر تيمور كريمي أحد الأشخاص المسقطة جنسيتهم البحرينية ضمن ما يعرف بـ «قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم» بقرار صادر من وزارة الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وكانت الجهات المسئولة سحبت جوازات وهويات بعض المسقطة جنسياتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسياتهم، وهي ما تعرف بـ «قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسياتهم»، إذ صدر مرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.