رأت وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهواني، أن حكومات الدول العربية أمامها مشوار طويل لتوعية المواطن العربي بمفهوم التنمية المستدامة، ملقية العبء في ذلك على منظمات المجتمع المدني، إذ تقع على عاتقها مسئولية توعية المواطن، وتغيير ثقافته الاستهلاكية للموارد الطبيعية.

وقالت الأهواني، في تصريح إلى «الوسط» على هامش حضورها أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015)، إن مفهوم التنمية المستدامة متشابك وشامل وتدخل فيه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والجزء المتعلق بالبيئة مازال غير متبلور لدى المواطن العادي. وأضافت «أمامنا طريق طويل لتعريف هذا المواطن البسيط بمفهوم التنمية المستدامة ونشر فكرتها».

وأكدت أن «المجتمع المدني عليه دور أكبر من الحكومات في التوعية، فالشعوب لا تتقبل أية توعية من الحكومات ولكنها تتقبل من المجتمع المدني»، مشددة على ضرورة «تغيير ثقافتنا في الاستهلاك وثقافتنا في معرفة الأضرار التي تنجم مثلاً عن الإضرار بالبيئة، والعبء الأساسي في التوعية بهذه الأمور يقع على الأسر والأفراد والمجتمع المدني».

ورداً على سؤال عن خطورة الدين العام على التنمية المستدامة، أوضحت أن «الدين العام الداخلي أخطر من الدين العام الخارجي، وكنا سابقاً في الدول النامية نشكو من ارتفاع نسبة الدين العام الخارجي، ولكن الآن أصبح الدين العام المحلي الذي يجب على الحكومات أن تسدده لمواطنيها ومؤسساتها من الخطورة، بحيث أصبح لزاماً الأخذ بموقف قوي في هذا الاتجاه، فهو (الدين العام) يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وتضخم الأسعار، إلى جانب أنه يؤدي إلى ما يُعرف بأثر المزاحمة بالنسبة للقطاع الخاص».

وذكرت الأهواني أن «البنوك وجدت أن من الأمور الأكثر ربحاً إقراض الحكومة، فتُصدر سندات وأذونات خزانة كإقراض للحكومة، وهذا بالنسبة لها أكثر ربحاً وأكثر سهولة من إقراض القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الموارد المالية المحدودة، وعدم تمكن القطاع الخاص من الاقتراض من البنوك المحلية».

وأردفت قائلة: «نحن نشجع على أن تستثمر البنوك مواردها مع القطاع الخاص، بدلاً من الاستمرار في إقراض الحكومة.

وفيما يتعلق بالإرهاب وخطره على المجتمع والتنمية، أكدت أنه «يشيع القلق والبلبلة في عدم قدرة الدولة على أنها تؤمن مواطنيها، ويهدم كل ما تبينه الدولة».

وعن مصر، أشارت إلى أنه يتم استهداف أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي التي يتم إغلاقها لتفاقم المشكلة، ويتم تفجيرها، في الوقت الذي تحتاج مصر إلى أضعاف الأعداد المتوافرة من هذه المحطات والشبكات.

وعن الفجوة التمويلية في مصر، أفادت بأنها «تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً، وهذا رقم ليس بسيطاً، ونأمل أننا نتمكن من تغطية هذا الرقم، ومؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في شهر مارس (آذار) الماضي، استطاع جذب رقم ضخم من الاستثمارات، وبلغ حجم الاستثمارات المتعاقد عليها نحو 60 مليار دولار، وهذه ستغطي جزءاً كبيرة من الفجوة التمويلية التي نعاني منها، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت لتنمو ويظهر أثرها».

واعتبرت أن الاقتراض «أمر مشروع»، بيد أنها نوّهت إلى أن هناك أمرين مهمّين، الأول «أن الأموال التي ستأتي بصفة قروض يجب استخدامها بما يتفق مع أولويات البلد الوطنية، وتموّل مشروعات تمثل أولوية، والأمر الآخر عدم القبول بقروض تكون شروطها غير متناسبة مع ظروف البلد.

وشددت وزيرة التعاون المصرية على ضرورة استخدام القروض بطريقة صحيحة، وأن يتم صرفها على مشروعات تمثل أولوية لدى البلد.