قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح بأن الوزارة ليست جهة اختصاص لدعوة الدول والمنظمات للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التي انطلقت فعالياته يوم أمس الأول (الثلثاء) في مملكة البحرين بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، منوهة في ردها على سؤال «الوسط» حول ما أثاره عضو الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية عبدالنبي العكري حول عدم دعوة مؤسسات المجتمع المدني للمنتدى، بأن الدعوات الموجهة للدول العربية والمنظمات صدرت من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ومن جانبه، بيّن العكري بأن 8 جمعيات خاطبت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح منذ زهاء الثلاثة أسابيع للمشاركة في أعمال المنتدى، إلا أن الوزيرة لم ترد على الخطاب على حد قوله.

وفي الوقت الذي أصدرت مملكة البحرين 3 تقارير، الأول من قبل مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية عام 2003، والثاني من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عام 2008، وأصدر الجهاز المركزي للمعلومات التقرير الثالث عام 2010 بتكليف من مجلس الوزراء، والرابع والأخير دشن يوم أمس ضمن سلسلة تقارير الألفية الثالثة، انتقد في المقابل العكري تغير الجهة الحكومية المسئولة عن إعداد التقرير، فيما أشار إلى أن آخر مشاركة لمؤسسات المجتمع المدني في ذلك كانت خلال العام 2008.

وذكر بأن عدداً من المفترض مشاركتهم من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من خارج البحرين لم يحصلوا على تأشيرة الدخول للمشاركة في أعمال المنتدى.

يذكر أن أعمال المنتدى شهدت مشاركة نحو 200 مشارك من وزراء وكبار المسئولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، ومن المزمع أن يتم اليوم الخميس (7 مايو/ أيار 2015) إصدار «بيان البحرين» والذي سيشكل مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية ومنها اللجنة الوزارية للإسكوا والمجالس الوزارية العربية للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة.

ويعد المنتدى أحد أهم المنتديات الخمسة التي تنظمها لجان الأمم المتحدة الإقليمية تأكيداً على البعد الإقليمي في التنمية المستدامة ويحظى بأهمية خاصة كونه يتزامن مع المفاوضات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015 والتي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي وتستمر حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما يهدف إلى الإعداد للمشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى والذي سينعقد في نيويورك خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز وحتى الثامن من أغسطس/ آب المقبلين تحت عنوان «تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد 2015» فضلاً عن إعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المرتقب تنظمه في أديس أبابا من الثالث عشر إلى السادس عشر من يوليو/ تموز المقبل، وكذلك الاستعراض الوزاري السنوي أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.