اعتبر المستشار في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في نيويورك، تامر مصطفى، أن الأمن والاستقرار لا يعتبران من أولويات التنمية المستدامة في الوطن العربي، وإنما وضعتهما الدول الغربية في أجندة التنمية، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون أهم مقوّم لتفعيل التنمية.

مصطفى الذي تحدث على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، يوم أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015) في فندق الرتزكالتون، أكد أن أهم أولويات التنمية لدى الدول العربية هو تحقيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة، والالتزام بالأطر العامة للحكومات».

وقال: «أجندة التنمية لم يكن فيها أمن وسلم، وإنما كان فيها النمو الاقتصادي، وصحيح أن هناك تحديات في الأمن والسلم وتؤثر سلباً على العالم العربي، ولا يمكن إنكارها، ولكن الأولوية هي للنمو الاقتصادي».

وبسؤاله عن التحديات التي تواجه الوطن العربي في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، أوضح أن «الوطن العربي لديه مجموعة من التحديات تشارك فيها الدول النامية بصفة عامة، ولا توجد هناك تحديات خاصة بالوطن العربي، ويمكن تقسيم المجموعة العربية إلى 3 أقسام، الأول عالية الدخل، متوسطة الدخل، ومجموعة الدول الأقل نمواً، واهتمامات هذه الدول كلها واحدة في التنمية المستدامة، مع اختلاف بعضها في وسائل التنفيذ».

وأشار إلى أن «الدول العربية تبحث عن تكنولوجيا مناسبة لتحقيق التنمية، وتبحث في ظل تزايد أعداد الشباب والزيادة السكنية عن كيفية تأهيل كوادرها البشرية، حتى تدير وتتفاعل في عملية إدارة وتخطيط وتنفيذ التنمية المستدامة».

وأضاف «التحدي الأهم للمجموعة العربية هو استغلال مواردها التي تحقق التنمية المستدامة، وخصوصاً خلق فرص عمل للشباب، وطرح أفكار جديدة تساعد على خلق تكنولوجيا، ويجب أن نعترف أن الحاجة أم الاختراع».

واعتبر أن «أهم مقوم من مقومات تفعيل التنمية هم عدد الشباب الموجود في المجتمع العربي، فهو كافٍ وقادر لو تم تأهيله بشكل مناسب من خلال وسائل التنفيذ المختلفة، ويمكنه نقلنا نقلة نوعية، إذ إننا بحاجة إلى التحول من اقتصادات تعتمد على منتج خام، إلى اقتصادات تقدم قيمة مضافة، وعملية التصنيع والنقل والتجارة مهمة بالنسبة لنا، وهذه الموضوعات كلها الدور الأكبر فيها يقع على الشباب، وسيكون لهم دور في إحداث نقلة في الوطن العربي».

وشدد على ضرورة التركيز على التعليم والاستخدام الأفضل لمواردنا، والسعي إلى دعم الابتكار، لأن الكثير من الدولة ترفض توفير التكنولوجيات المطلوبة للتنمية، وهناك تحدٍّ كبير لوضع إطار واتفاق في كيفية تفعيل التنمية.

ورأى أن الأرقام والإحصائيات التي تذكرها الحكومات العربية حول أعداد العاطلين ونسب التلوث البيئي صحيحة وواقعية، وهي التي يجب استخدامها لإبراز دور المجتمع الدولي في دعم عملية التنمية في الوطن العربي.

وذكر أن «هناك تحديات كبرى أمام الدول العربية، والدول الكبرى عليها مسئولية تاريخية وهناك دور دولي في هذا الإطار»، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ «سوء توزيع للموارد، فبعض الدول فيها موارد بشرية ولا توجد فيها موارد مادية، والعكس من ذلك».

ودعا إلى العمل خطوة بخطوة، وبدء تحديد الأولويات، والانتقال إلى مرحلة أعلى، منحنى التعليم بشكل تدريجي.

ونفى أن يكون هناك تنصل من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن «الدول العربية والمجموعة العربية منها تعمل بصورة جادة، وتوسع القاعدة الضريبية، وتضع السياسات المالية، وتقلل الدعم على أمور محددة، ولكن هناك حدود لهذا الأمر.

ولفت إلى أن «جهود التنمية في الدول العربية تحتاج إلى جهود دولية موازية، وأن توفر هذه الجهود التمويل والتكنولوجيا والأمور التنظيمية الأخرى»، معتبراً أن النظام التجاري في العالم «غير عادل».

ولم يخفِ مصطفى وجود مسعى لتحميل الجهود الوطنية مسئولية تحقيق التنمية، والتخلي عن المسئوليات الدولية.

وعن تمويل أهداف التنمية المستدامة، بيّن أنهم طلبوا زيادة تمويل المساعدات الرسمية إلى 1 في المئة، بعد أن كان الدعم لا يتجاوز 0.7 في المئة، مؤكداً دعمهم لبناء القدرات، واستخدام التكنولوجيا في تفعيل أهداف التنمية، وخصوصاً أنها أصبحت أصعب وسيلة من وسائل تنفيذ التنمية المستدامة.

ورداً على سؤال عن منظمات المجتمع المدني، أكد أن لها دوراً كبيراً في تحقيق التنمية في المجتمع العربي.

وقال: منظمات المجتمع المدني متفقة إلى حد كبير مع المؤسسات الرسمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاختلاف في موضوعات المشاركة، ونحن نؤكد عدم وجود مشكلة في مشاركة المجتمع المدني في الاجتماعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وهناك قواعد وضوابط لمشاركتها، وما يحدث الآن هو المطالبة بأن توضع منظمات المجتمع المدني مع الحكومات على طاولة المفاوضات النهائية، وهذا إجراء غير قائم حالياً، إلا أننا لا نعارض مشاركة منظمات المجتمع المدني». وخلص المستشار في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أنه «لا يمكن إنكار دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية، وخصوصاً في الموضوعات المهمة مثل التعليم وتمكين المرأة، وحماية الفتيات، وهذه أمثلة فقط، وإلا فهناك أمور كثير لهم دور فيها».