كشفت المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سيما بحّوث في حوار لـ «الوسط» من العاصمة المنامة، على هامش مشاركتها في الدورة الثانية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة، أن تقرير التنمية الإنسانية سيصدر في (أغسطس/ آب 2015) إذ سيكون أول تقرير عربي يصدر عن الشباب، وهذا يأتي بعد الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية خلال الأعوام الماضية، موضحة أنه سيركز على أوضاع الشباب، ويرسم الخطط التنموية التي تستطيع أن تخدم هذه الفئة في مجتمعاتها، كما أشارت بحّوث إلى ان البحرين حققت سبعة من الأهداف، وبقي الهدف الثامن المعني بالشراكة في التنمية. وهذا نص الحوار:

متى سيصدر تقرير التنمية الإنسانية العربية، وعمّ سيتحدث؟

- سيصدر في أغسطس 2015 إذ سيكون أول تقرير عربي يصدر عن الشباب، على اعتبار أنهم عنصر مهم في المرحلة الحالية بالمنطقة العربية، والتركيز على أوضاع الشباب في المرحلة الحالية التي تعيشها المنطقة، وأيضاً من خلال رسم الخطط التنموية المقابلة لما تستطيع أن تقدمه المنطقة العربية لهذه الفئة من المجتمع وذلك في المجالات كافة، وفي ميادين مختلفة كالصحة والتعليم وفرص العمل والمشاركة المدنية والسياسية وبناء السلام إلى جانب كيفية التعامل مع الشباب في وقت تشهد فيه بلدان المنطقة العربية الكثير من التحديات والأزمات والصراعات السياسية.

الشباب العربي والحل التنموي

هل هناك بند معين سيتم التركيز عليه في هذا التقرير قد تراه الأمم المتحدة مهمّاً عن غيره فيما يتعلق بالشباب العربي؟

- في الوضع الحالي بصراحة سنركز على التحديات الاجتماعية والسياسية التي يواجهها الشباب العربي، وخاصة بعد أن أصبح الشباب مشاركاً حقيقيّاً في الأمور التنموية، وفي الأمور المختلفة التي تحصل في بلدانهم، على اعتبار أنهم الحل التنموي. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الأول منذ اندلاع موجة التغيير والتحول التي شهدتها المنطقة، ويهمنا هنا أن نؤكد أن الشباب ليسوا عنصر «مشكلة» لكنهم، واقعاً، يملكون «الحل التنموي» الحالي للمنطقة العربية من خلال إشراكهم في برامج يكونون هم العنصر الفاعل فيها عبر دمجهم والاستفادة من طاقاتهم نحو مستقبل أفضل، وأن يكونوا راضين وليسوا غاضبين ومحبطين، لكن سعداء في الصياغة والمشاركة لمستقبل أفضل.

صرخة الحرية قبل 2011

لكن ماذا عن سلسلة التقارير التي صدرت منذ مطلع الألفية وتنبأت بأن هناك نقصاً شديداً في الحريات، وتمكين المرأة والحكم الصالح والمعرفة، وربما أنها تعد من أهم التقارير التي تحدثت عن أمور مهمة، قبل أن يحدث الربيع العربي. لماذا لم يُستفد منها قبل اندلاع ثورات واحتجاجات الربيع العربي لإقناع الحكومات بالمنطقة العربية؟

- في الحقيقة، ليس صحيحاً أنه لم تتم الاستفادة، بل تمت الاستفادة من ذلك، لكن الأمم المتحدة وجهت هذا التقرير إلى جميع الدول العربية وغير العربية وتم تحليل ما جاء في ذلك عربيّاً وغير عربي، كما لو كنا نعتبره صفارة الإنذار في ذلك الوقت (...)، في بعض الدول سمعت هذه الصفارة ودول لم تسمعها، ودول أخرى سمعتها بحذر، وأخرى سمعتها بقبول كبير، ونحن نرى نتائجها الآن ونرى الفرق في الدول التي استثمرت الشباب بصورة أكبر، وأخرى وضعت سياسات على اعتبار أنها الحل للتنمية وليس أساس المشكلة، وهي التي واقعاً من استفادت.

وما هي تلك الدول العربية التي استفادت؟

- لا أذكرها الآن.

يعني مثلاً أحد التقارير تكلم عن صرخة الحرية، وهذا التقرير صدر قبل تسعة أعوام، لكن لم تسمع هذه الصرخة إلا في العام 2011؟ كيف للأمم المتحدة أن تقنع هذه الدول العربية التي ذهب بعضها في قمع الشباب وأخرى ربما لجأت كما ذكرت إلى الحل التنموي؟

- الآن في المنطقة العربية لا أعتقد أن موضوع القمع وكبت الحريات وارد، أولاً هو غير مقبول، وليس السبيل الصحيح لذلك، وكل الدول تعتقد ذلك وهي الآن في حالة إعادة نظر وأيضاً إعادة هيكلة مؤسساتها؛ لأن بلدان المنطقة العربية تحظى بأعلى عدد من الشباب عالميّاً، وأيضاً أعلى نسبة بطالة في أوساط الشباب، والشباب لديهم كل الوقت والقدرة إما أن يكونوا عنصر مشاكل أو عنصراً إيجابيّاً فعالاً في العملية التنموية. وأعتقد أن الدول العربية تعي ذلك وهي الآن بصدد وضع برامجها لجعل الشباب قوة إيجابية داخل مجتمعاتها.

برامج الشباب

برأيك أي البرامج ترينها مناسبة للشباب على مستوى المنطقة العربية؟

- في البحرين لديكم برنامج «تمكين»، وهو يعد من أهم البرامج على مستوى المنطقة العربية، وأيضاً هناك برامج أخرى مميزة في الأردن واليمن وخاصة بمشاريع الشباب مثلاً. وأيضاً نحن نحاول دراسة بعض التجارب من خلال ورشات العمل وتقييمها للاستفادة منها على المستوى العربي. وهناك مازالت تحديات نواجهها تتمثل في توفير البيانات المفصلة اللازمة لأي تخطيط تنموي سليم، وبناء القدرات الوطنية اللازمة في هذا المجال، فبينما تعتبر العديد من بلداننا رائدة في مجال الإحصاء، فإن البيانات تمثل حساسية في هذا الوقت الحرج. وأؤكد أهمية هذه البيانات المفصلة التي سنحتاج إليها للتعرف بدقة على النوع الاجتماعي، والتي تسمح بإجراء مقارنات بين المناطق والأقاليم المختلفة على الصعيد الوطني.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا ندعم المؤسسات الوطنية المنوط بها التخطيط التنموي في بلدان عربية عدة، كما أسهمت تقارير التنمية البشرية الوطنية ألتي أصدرتها تلك المؤسسات بالتعاون معنا في توجيه السياسات الوطنية للأخذ بأحدث الأفكار التنموية بما يتوافق والأولويات الوطنية والواقع المحلي. بالإضافة إلى ذلك أننا كذلك ساعدنا في نقل العديد من الخبرات الدولية في مجال لامركزية الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية في التنمية داخل البلدان العربية. وهذا بالطبع لم يقتصر على هذه المجالات بل امتد إلى البيئة.

وهذا ما ينطبق على البحرين أيضاً؟

- نعم، في البحرين ندعم جهود المملكة لتحقيق الخطة الوطنية الطموحة (2015 - 2018) والتي قدمتها الحكومة واعتمدها البرلمان، من خلال مواصلة تعاوننا مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية. مثل التخطيط التنموي، تحسين سبل المعيشة وخاصة للشباب، ترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وغيرها.

تمكين المرأة العربية

ماذا عن برامج المرأة العربية. في السنوات الأخيرة تكرر الحديث عن تمكين المرأة، لكن في كثير من الأحيان نرى هذا التمكين موجوداً في بلدان، وفي بلدان أخرى غير موجود كليّاً؟

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو أساساً يركز على تمكين المرأة من عدة نواحٍ. أهمها مشاركتها وتمكينها السياسي والبرلماني، وفي موضوعات بناء السلام وحتى على مستوى طاولة المفاوضات، لابد أن يكون لها دور وصوت ومشاركة وخاصة أن منطقتنا هي منطقة نزاعات وحروب وصراعات. ولا ننسى أن الأمم المتحدة تجد في المرأة عنصراً لبناء السلام، وتستطيع أن تقدم الكثير لإعادة الأمن في مجتمعاتها. ومن خلال برامجنا وعبر مجالس المرأة العربية المختلفة بما فيها البحرين التي نعمل معهم باستمرار.

إن موضوع تمكين المرأة في البحرين وعلى مستوى الخليج يتفاوت من بلد إلى آخر كالسعودية مثلاً التي لا توجد فيها مشاركة أو تمكين سياسي للمرأة. هل هناك برامج دعم للمرأة في هذا الجانب أم هناك تحديات؟

- قبل شهرين وفي يوم المرأة العالمي، أقمنا ورشة عمل مهمة في مختلف المجالات للمرأة السعودية وهنا في البحرين نحن في تعاون مستمر مع المجلس الأعلى للمرأة والاستفادة من تجربة البحرين في دول أخرى، وأيضاً فتح برامج داخل الجامعات. وتدريس النوع الاجتماعي في البحرين وباقي الدول، إلى جانب برنامج إقليمي كبير اسمه «مشاركة».

كيف نفعل، خاصة وكما ذكرت، لا توجد مشاركة، لكن هناك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يحث على أهمية المشاركة، ويساعد الحكومات على إعطاء مزيد من الفرص الفاعلة.

أهداف الألفية

واجتماع عربي بالمنامة

أهداف الألفية ستنتهي في (سبتمبر/ أيلول 2015) وستكون هناك الأهداف التنموية لما بعد العام 2015. ما هي أجندة هذه الأهداف؟، وما هو تعليقكم على تحقيق أهداف التنمية للألفية في البحرين؟

- إنجازات البحرين كانت متميزة. خلال الأعوام الماضية في مجالات التنمية البشرية كافة، بما فيها أهداف الألفية، وتقدم خطة البحرين الوطنية 2015 - 2018 وبحسب المؤشرات والقياسات، حققت البحرين كافة الغايات المرجوة تحت الأهداف السبعة الأولى، وبقي الهدف الثامن (الشراكة في التنمية) من أهداف الألفية، فعلى سبيل المثال: قاربت المعدلات الأساسية نسبة 100 في المئة - الإلمام بالقراءة والكتابة (98.2 في المئة) والالتحاق وإكمال المرحلة الابتدائية (98.6 في المئة) وصافي القيد في التعليم الابتدائي (99.8 في المئة)، كما كانت للبحرين تجربة رائدة في دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية المنتظمة. وكان الإنجاز في مجال الصحة أكثر تقدماً فبلغت معظم المعدلات الأساسية نسبة 100 في المئة، مثل التلقيحات الأساسية والرعاية الصحية المدربة عند الولادة، وتحققت الكثير من الإنجازات فيما يخص المرأة، وإن استمرت بعض التحديات في سبيل تحقيق المساواة الكاملة، فتحقق تكافؤ الفرص في التعليم بشكل كامل، وبلغت المشاركة الاقتصادية (خارج قطاع الزراعة) 21 في المئة وبلغ متوسط أجر المرأة 97 في المئة من متوسط أجر الرجل (في القطاع العام) و67 في المئة (في القطاع الخاص) والمشاركة السياسية في البرلمان بغرفتيه 14 في المئة، وفي المجالات التي كان الواقع البحريني يتجاوز فيها الحدود الدنيا التي وضعتها الأهداف، مثل خفض عدد من يعانون الفقر المدقع إلى النصف، رفعت البحرين سقف الإنجاز بأن ركزت على تحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل الأدنى وتقليص التفاوت الاجتماعي وتطوير سياسات التشغيل.

في رأيكم ما أهم الأهداف التنموية التي ستبرز بعد (سبتمبر/ أيلول 2015)؟

- ستركز على أهم محاور رئيسية، وهي: الإنسان، الكوكب، الفقر، الكرامة، العدالة والحكم الرشيد. وهو ما سيتم التركيز عليه، والتحدي كيف سيتم تحويل تلك الأهداف إلى أهداف عربية تحت معايير دولية. وهذا ما يجب أن تقوم به كل دولة، والبحرين واحدة منها وخاصة أن الوزراء العرب للشئون الاجتماعية سيجتمعون في ديسمبر 2015 في المنامة، وقد رحبت باحتضان هذا الاجتماع حول أهداف التنمية المستدامة ما بعد العام 2015.