صرح رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المجلس يضع مصلحة الوطن والمواطن أولا عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، وأن المجلس سيحرص على تضمين ما تم التوافق عليه خلال دراسة برنامج عمل الحكومة في الموازنة العامة، ولن يمس المكتسبات التي تحصل عليها المواطنون.

وأشاwر الملا أن المجلس قرر تشكيل فرق عمل قانونية وإعلامية لدعم ومساندة أعمال لجنة الشئون المالية والاقتصادية، مع تفعيل الشراكة المجتمعية في صنع القرار، من خلال المشاركة في الحلقات الحوارية والنقاشية المجتمعية العامة، ومؤكدا (الملا) أن مناقشة المجلس النيابي لمشروع قانون الموازنة ستكون وفقا للأمانة الوطنية والمسئولية التاريخية، وأن تقرير اللجنة سيتناول كل احتياجات ومتطلبات الوطن والمواطنين، وفق أداء برلماني ومهني رفيع.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها أمس (الأربعاء)، برئاسة الملا، وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمال داود، الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، رئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث. وذكر الملا أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع محطة وقود في مدينة قلالي، وتقرير وفد مجلس النواب المشارك في عدد من الفعاليات الجانبية على هامش الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.