ذكر رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي أمس (6 مايو/أيار 2015) أن مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيلاً مهنياً جيداً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في أعمال الملتقى السنوي التاسع للمحاسبين في دول مجلس التعاون الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية.

وقال في كلمته: «إن واقع مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يختلف عن سواها في باقي الدول العربية وسائر أقطار العالم، فهذه المهنة تعاني دون غيرها من المهن من مواطن ضعف عدة من أهمها، النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيلاً مهنياً جيداً، التغيرات المتسارعة التي تطرأ على الأسواق المالية العالمية، الجهل بالتطبيقات العلمية المناسبة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والالتزام بها عند الممارسة المهنية».

وأضاف «كما تعاني مهنة المحاسبة من غياب الجهاز الرقابي المناسب والفعال مثل الجمعيات المهنية أو الجمعيات الرقابية التي بإمكانها دراسة نقاط الضعف المذكورة أعلاه ومعالجتها وفقاً للمستوى المهني المطلوب».

وأكد رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي، ان مملكة البحرين تعتبر دولة سباقة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، كونها تلعب دورا محوريا كمركز مالي عالمي، حيث سبقت الكثير من الدول من حيث تطوير المهنة والتشريعات الخاصة بها

وقال: «إن المفهوم المتقدم لمهنة المحاسبة والعاملين بها هو إعطاؤها الدافع في حمل مسئوليات العمل المنتظم على كافة المستويات الإدارية والمالية وحملها مسئولية توفير البيانات الموثوقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية وفق برامج متكاملة تأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات الآنية والمستقبلية للوحدات الاقتصادية بصورة خاصة وللقطاعات المختلفة والأسواق بصورة عامة، والترابط النوعي فيما بينها الإقليمي، وكذلك توفير البيانات اللازمة في التخطيط التي تحب المتغيرات المالية ومخاطرها بطريقة علمية تساعد توفير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات».

وأضاف «أن الهيئة الخليجية للمحاسبة والمراجعة منذ نشأتها قد أخذت على عاتقها العمل بدون كلل على توطين مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون من خلال تأكيد الحاجة إلى تمهينها وتوطينها والتوعية بها على نطاق دول مجلس التعاون وفق أسس تضاهي وتحاكي الأطر المعتمدة في غالبية دول العالم».

وتابع «لقد بدأنا نلتمس جميعا من خلال معايشتنا للاحداث الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، اهتماماً بتطوير مهنة المحاسبة لتأخذ موقعها الصحيح في خضم هذه الأحداث، وتلعب دورها المحوري والمطلوب في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا الاهتمام بدأ يتعاظم، وبدأت الأصوات الرسمية والمهنية تتعالي في شتى أنحاء العالم مطالبة باتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لتطوير جوانب العمل في هذه المهنة، سواء باتجاه ضرورة تحديد الأطر الرقابية التي تحكم هذه المهنة والتأكيد ضرورة الالتزام بها أثناء الممارسة العملية لها أو في جانب رفع مستوى التأهيل لممارسيها».

واستطرد «لقد ترتب على غياب الأجهزة الرقابية الفعالة التي تتابع جودة الأداء والالتزام بمعايير التأهيل... تباين مستويات الأداء بين قطاع المحاسبين والمدققين في دول مجلس التعاون ما اثر سلبا على المهنة وانحسار عدد المحاسبين من رعايا المجلس الانخراط فيها».

وعن التوصيات لأجل إرساء قواعد وأسس للمهنة تساعد على تثبيت مقوماتها المهنية والعلمية وتساعد على انتشارها وتمكينها من أداء رسالتها، أكد على السعي لدى الجهات ذات الاختصاص إلى دعم الارتباط المهني بالجمعيات والهيئات المهنية الدولية ويكون من أهمل أهدافها، تأهيل المحاسب القانوني الخليجي التأهيل المهني الصحيح وفق الأسس الاكاديمية والمهنية المعتمدة في باقي دول العالم المتقدمة وعلى مستويات لا تقل عن المستويات الدولية، وتطوير مهنة المحاسبة والإدارة المالية والمواضيع الأخرى ذات العلاقة بها، وتطوير مستوى الكفاءة والسلوك المهني بين المحاسبين الممارسين للمهنة، وحماية وحفظ استقلالية المحاسبين والمدققين المهنية وممارسة الرقابة المهنية عليهم، والقيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تقدم وحماية سمعة المهنة.