صرح رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (6 مايو / أيار 2015) مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، حيث تم مناقشة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م، بشأن الرسوم القضائية، وقد تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واستعرضت اللجنة رد الوزارة على الموضوع، وقررت اللجنة إجراء المزيد من الدراسة على المشروع بقانون.

وأضاف الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأي نسبة، وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات الرسمية المعنية للاطلاع على مرئياتها.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، حيث أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن البيانات المالية لمجلس النواب تظهر بصورة عادلة، كل الجوانب الجوهرية، والمركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته والتغييرات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. معربا الديوان عن تقديره لمعالي رئيس المجلس وموظفي الأمانة العامة عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون والتجاوب الذي أبدوه مع المدققين، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمال الرقابة، وقررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات والبيانات حول الموضوع من الأمانة العامة لمجلس النواب.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.