صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (6 مايو / أيار 2015) اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن إصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واستعرضت اللجنة آلية مناقشة المشروع بقانون والذي من المقرر أن تكون مع كل من جمعية المحامين، وجمعية الحقوقيين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

وأضاف الماجد بأن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرر) للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012م، حول تعيين وزير الداخلية لمختار لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع، ومرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة الداخلية لاستكمال المناقشة بشأن المشروع بقانون خلال الشهر الحالي .

وأشار الماجد بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وناقشت اللجنة آلية مناقشة المشروع بقانون وارتأت اللجنة تأجيل المناقشة بصورة تفصيلية لي حين الانتهاء من مناقشة المشروع بقانون بشأن إصدار قانون المحاماة.

وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة مع مقدم المقترح النائب خالد الشاعر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، الخاص بتعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس من خلال مرسوم ملكي، حيث استعرضت اللجنة رأي المستشار القانوني في الاقتراح والذي أكد بأن الاقتراح لا يتعارض مع أحكام الدستور في مملكة البحرين، ويتوافق مع قانون الخدمة المدنية، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات مقدم المقترح ، وارتأت اللجنة انتظار مرئيات السادة النواب بهذا الشأن تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.