صرح وكيل نيابة محافظة العاصمة إبراهيم البنجاسم بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت اليوم الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015) على أسيوي الجنسية حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفي دينار عما أُسند إليه من اتهامات مع إبعاده عن المملكة نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بتحريض إحدى الخادمات الأسيويات على الهرب من منزل كفيلها، بزعم توفير فرصة عمل لها واقتيادها إلى إحدى الشقق وإكراهها على ممارسة الدعارة، لقاء مبالغ مالية يتحصل هو عليها، لمدة خمسة أيام حتى تمكنت من التواصل مع الشرطة التي توصلت إلى مكانها وتحريرها، وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم الاتجار بالأشخاص، وحجز الحرية بالإكراه، وإدارة مكان للدعارة وإجباره المجني عليها على ممارستها واعتماده في حياته على ما يكتسبه منها، وأمرت بإحالته للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي قضت بحكمها سالف البيان.
يا غريب كن أديب
لا أعتقد بأن هذا المثل يلتزم به الآسيويون المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي والدليل كثرة الإجرام والحوادث التي نسمعها عنهم في كل دول مجلس التعاون المتواجدين فيها فلا السجن يردعهم ولا التسفير من البلد الذي استضافهم فبعدما تنقضي عقوبته بالسجن ويسفر الى بلده فهناك يقوم المجرمون أصحاب الخبرة في بلده بعمل جواز مزور له بعدما يدفع مبلغ من المال وانتهت المشكلة .