دشنت البحرين اليوم الأربعاء (6 مايو / أيار 2015) تقرير "مملكة البحرين للأهداف الإنمائية للألفية 2015"، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التي انطلقت فعالياته أمس في المملكة بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقد استعرض رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين السيد بيتر جروهمان، أبرز ما تضمنه التقرير من أهداف وأوليات.

وقد تقدم في البداية بالشكر والامتنان لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه المتواصل واللامحدود للجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنمية البشرية والارتقاء بالمجتمع الإنساني من خلال تنمية قدرات أفراد المجتمع وتحسين نوعية التعليم والتدريب وتوظيف المصادر الاقتصادية، مشيرا إلى منح سموه جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و ميدالية ابن سينا الذهبية من منظمة اليونسكو، و جائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، إلى جانب تخصيص جائزة دولية باسم سموه للمستوطنات البشرية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن مملكة البحرين ومنذ إعلان الأمم المتحدة عن أهداف الألفية في سبتمبر عام 2000 أكدت التزامها ضمن (189) دولة عضواً بالأمم المتحدة بالعمل من أجل تكوين عالم تكون قمة الأولويات فيه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتخلص من الفقر بحلول عام 2015 من خلال متابعة مجموعة مختارة من الأهداف المنبثقة من إعلان الألفية التي وقع عليها 147 دولة .

وأشار إلى أن مملكة البحرين حرصت على تقييم وضعها لمعرفة مستوى إنجاز هذه الأهداف من خلال إصدار تقارير دورية حولها ، حيث تم إصدار 3 تقارير، صدر الأول من قبل مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية عام 2003. وصدر الثاني من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عام 2008 . و أصدر الجهاز المركزي للمعلومات التقرير الثالث عام 2010 بتكليف من مجلس الوزراء الموقر.

وأوضح أنه مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة للأهداف الإنمائية للألفية وهي 2015 أنهت مملكة البحرين إعداد التقرير الرابع والأخير بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي أولت هذه الأهداف بالغ الأهمية حيث تم إدراجها ضمن الخطط الإستراتيجية وبرامج عمل الحكومة مما ساهم في تحقيق وإنجاز معظم الأهداف.

وبين العامر أن الهدف الخاص "بالقضاء على الفقر المدقع والجوع" لا ينطبق على مملكة البحرين إذ أن المقياس الدولي لخط الفقر يتمثل بنسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار وربع في اليوم وتبلغ قيمة المؤشر صفر، بينما مملكة البحرين بفضل النظرة الثاقبة لسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهات سموه تبنت أهداف وطنية متمثلة في تحسين مستويات المعيشة وتقليص التفاوت الاجتماعي وتطوير سياسات الإسكان و التشغيل وظروف العمل.

وأضاف أن مملكة البحرين حققت بقية الأهداف المتعلقة بـ "تعميم التعليم الابتدائي" حيث بلغت النسبة 100%، كما ان معدل القرائية بين الشباب قد بلغ 99% . كما أن مملكة البحرين تعتبر الأولى عربيا في نتائج امتحانات "التميز" لمادتي العلوم والرياضيات.

أما بخصوص الهدف الثالث "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، أوضح العامر أعداد الاناث تتساوى بأعداد الذكور في التعليم الابتدائي والثانوي ، وتتجاوز أعداد الإناث أعداد الذكور في التعليم الجامعي، حيث بلغ هذا المعدل 153 أنثى لكل 100 ذكر.

وفيما يتعلق بالهدف الرابع الخاص بـ "تخفيض معدل وفيات الأطفال"، أكد العامر أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن هناك 53 حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة في العالم لكل 1000 مولود حي ، في حين انه يبلغ هذا المعدل 9.1 حالة وفاة للأطفال دون سن الخامسة و 7.6 حالة وفاة للأطفال الرضع في مملكة البحرين ،كما ان نسبة التطعيمات للأطفال قد بلغت 100 %

أما بخصوص الهدف الخامس المتعلق بـ "تحسين صحة الأمهات"، بين العامر أن هناك 35 حالة وفاة من الأمهات لكل 100,000 مولود حي في مملكة البحرين، مقارنة ب 210 حالة وفاة لدول العالم . كما وتتم جميع عمليات الولادة تحت اشراف اخصائيين صحيين ويتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية في المراكز الصحية ‏

وفيما يخص الهدف السادس "مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز وغيرهما من الأمراض"، لفت العامر إلى أنه بين كل 100 شخص في الفئة العمرية ( 15-24) سنة هناك فقط 3 أشخاص مصابين في الدول المتقدمة، أما في مملكة البحرين فتبلغ هذه النسبة 0 % ، كما أن مرض السل غير منتشر في البحرين وبلغت النسبة (0.4 لكل 100ألف من السكان)، لم تسجل حالة وفاة للملاريا منذ 1995.

اما فيما يتعلق بالهدف السابع "الاستدامة البيئية"، فقد أكد أن البحرين تعمل جاهدة على تحقيقه لاسيما وانها تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال البيئي بحكم خصائص المملكة الجغرافية وصغر مساحتها.

وفيما يرتبط بالهدف الثامن "تحقيق شراكة عالمية من أجل التنمية"، أشار العامر إلى أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي مما انعكس ايجابيا على الترتيب المتقدم من بين الدول العربية وغيرها من دول العالم في عدد من المؤشرات الاقتصادية والإلكترونية العالمية فقد حققت المملكة : المرتبة 13 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية من قبل منظمة هرتيدج ، المرتبة الثامنة عالميا في دراسة معهد فريزر للحرية الاقتصادية ، المرتبة 46 عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من قبل البنك الدولي، المرتبة 18 عالميا في مؤشر الجاهزية الإلكترونية

ولفت إلى أنه من باب الانفتاح الاقتصادي على الدول الأخرى والتعاون في مجالات الرزق والاستثمار تستقطب البحرين العديد من الوافدين لطلب الرزق وتحسين مستوياتهم المعيشية ولمن يعولونهم في أوطانهم ، كما تحرص البحرين على توفير الحماية الصحية الكافية لهم وذلك ضمن إطار التزاماتها الدولية والمتعلقة بصون وكفالة حقوق العمال دون تمييز .