أطاح مجلس النوّاب أمس الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015) استجواب وزير الصحّة صادق الشهابي، بعد أن صوّت 23 نائباً فقط على الموافقة، في حين تشترط اللائحة الداخلية للمجلس الحصول على 27 صوتاً بالموافقة، وبذلك نجد أنّ أصعب ما يواجهه المجلس هو التصويت على استجواب الوزراء!

لقد استند طلب الاستجواب إلى 6 محاور رئيسية هي: استمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الصحة حتى الآن، ووجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، والمخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - الإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الطبية، ومخالفة الوزير لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وعدم الاهتمام بالاستشاريين، وأخيراً فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والأطباء البحرينيين.

لا نعلم متى سنشهد استجواباً حقيقياً للوزراء، خصوصاً بعد تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن كان الوزير بريئاً سيثبت براءته، وإن كان مُداناً فإنّ هناك إجراءات ستتم بعد الاستجواب، ولكن كما قلنا سابقاً وتحدّينا النوّاب بأنّهم لا يستطيعون استجواب الوزراء، والأدلة أمامنا جميعاً تكفي!

لماذا لا يُستجوب وزير واحد؟ لماذا هذه العرقلة التي تواجه النوّاب؟ هل التغيير الذي وضعه النوّاب السابقون أثّرت تأثيراً سلبياً على قوّة المجلس؟ أين الحل إن كانت الحلول مُغلقةً وشبه معدومة؟ هل المجلس للأسئلة والأجوبة فقط، أم هناك تشريعات يستطيع سنّها واستجوابات سيقدّمها في المستقبل؟

مجلس النوّاب أمام مفترق طرق لإثبات مدى قوّته وصدقيّته، فالشارع البحريني مازال ينتظر منه استجواباً واحداً، أو على الأقل إرجاعاً واحداً لأموال الدولة المهدورة، ولا نريدهم الغوص في أمور كثيرة حتّى لا يتشتّتوا، ولكننا نريدهم فقط التركيز على قضيّة واحدة من القضايا التي طرحناها مراراً في سنوات عدّة، حتى يثبتوا جدّيتهم في إرجاع أموال الدولة.

وحتى لا نزعجهم، فهم اليوم مضغوطون جدّاً، فلماذا لا يركّزون على قضيّة فساد (ألبا/ ألكوا) فقط، فهذه القضية وصلت إلى محاكم بريطانيا وأميركا، ولم تصل إلى البحرين بعد، ويستطيع النوّاب فتح هذا الملف ومحاولة إرجاع الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة بعد الاستجوابات والتحقيقات، أليس كذلك؟

أو نطرح لهم قضيّة أخرى، وهي قضيّة أموال النفط التي تحدّث عنها النائب السابق عادل المعاودة، بشأن فرقية سعر برميل النفط، أين ذهبت؟ ولماذا لا ترجع إلى خزينة الدولة؟ هي أمور بسيطة يستطيع النوّاب الغور فيها، وليس صعباً عليهم كنوّاب إرجاع هذه الأموال المفقودة... أليس كذلك؟

ولنترك قضيّة ألبا/ ألكوا جانباً، ولنبتعد عن قضيّة أموال النفط المفقودة (على قولة المعاودة)، ولنركّز على ما ذكره النائب السابق عبدالحكيم الشمّري عن بارات حزب الله (حزب الشيطان)، وعن الضبّاط المتورّطين في هذه القضيّة، حتى نستطيع اقتلاع المشكلة من جذورها، لأنّ هذه المشكلة خطيرةٌ جدّاً، ويستطيع النوّاب التدخّل فيها، والرجوع إلى ما ذكره النائب الشمرّي.

كنّا ننتظر من سعادة النوّاب الاستجواب، ولكن ما داموا أسقطوه بأنفسهم، فإننا قدّمنا لهم بدائل، نتمنّى منهم أخذها على محمل الجد، فكل قضيّة هي أخطر من التي تسبقها، وجميعها تصبّ في صالح الوطن والمواطن، فلماذا التعطيل والتأخير؟