قال النائب عبدالحميد النجار - في رده على إجابة وزير الطاقة عن سؤاله بشأن مخزون المياه في البحرين في جلسة النواب أمس (الثلثاء) - «لدينا مخاطر النووي الإيراني، بحيث لو ضربت تلك المفاعلات وسال الإشعاع النووي في البحر، سيصبح البحر غير آمن للتحلية، كذلك ناقلات النفط ومشاكلها، لي سؤال لو حدثت مشكلة من هذه هل بالإمكان أن نسيطر عليها خلال ثلاثة أيام؟».

وأضاف النائب النجار «احتياطي المياه لدينا فقط ثلاثة أيام، وهذا رد جاء كالصاعقة».

وأردف «محطة الحد والدور بيعتا على مستثمر، ومحطة ألبا تبيع المياه على الحكومة، تبقى محطتا سترة وأبوجرجور فقط، ونأمل ألا يتم خصخصتهما حتى لا يكون اعتمادنا تماماً على الآخرين في المياه».

ومن جانبه، أفاد وزير الطاقة عبدالحسين ميزرا «هناك التباس، ثلاثة أيام هذه المياه الموجودة في خزانات الكهرباء والماء، في البحرين لدينا 305 ملايين جالون، لا نستخدم منه إلا 165 مليون جالون».

وقال «يبلغ حجم احتياطي المياه لمملكة البحرين نحو 617 مليون جالون مياه ويستوعب إلى ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام بحسب المعدلات اليومية للاستهلاك، وفي حالة الطوارئ القصوى بالإمكان زيادة الفترة إلى نحو ستة أيام أو أكثر عن طريق تقنين الاستهلاك».

وتابع «وبلغ معدل استهلاك الفرد من المياه في مملكة البحرين عام 2014 في حدود 120 جالون يومياً. والقطاع غير المنزلي يستهلك نحو 23 في المئة ويشكل القطاع الصناعي منها 3 في المئة والتعرفة للقطاع الصناعي تبلغ 400 فلس لكل متر مكعب».

وأردف الوزير «وتشير الدراسات إلى أن نسبة التسربات (الفاقد الحقيقي) هي أقل من 14 في المئة وتعمل الهيئة على خفض هذه النسبة، ولا يوجد في العالم نظام شبكات مائي يخلو من التسربات أو يكون محكم 100 في المئة مهما كانت درجة حداثة هذه الشبكات وتطورها».

وأكمل «وبعض أسباب التسربات هي كالتالي: بعض أجزاء شبكات المياه في عدد من المناطق القديمة، وتعرض الشبكات إلى زيادة الضغوط عليها، والأثقال الزائدة، وسرقة المياه».

وأشار إلى أن «الهيئة تتخذ إجراءات عديدة كالصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرارية تدفق المياه بطريقة سليمة ومنها أن الهيئة ترصد المشتركين من ذوي الاستهلاك المرتفع وخاصة إذا كان الارتفاع غير مسبوق وتقوم الهيئة بالكشوفات على الشبكات المنزلية لهؤلاء المشتركين لمعرفة أسباب الاستهلاك المرتفع - وفي حالة اكتشاف الهيئة بأن الاستهلاك المرتفع هو كونه تسربات غير مرئية، فتقوم الهيئة بمساعدة أصحاب المنازل والمباني في تحديد موقع التسرب وتطلب من هؤلاء المشتركين بإصلاح الخلل، وتشجيعاً لهم للقيام بذلك تقوم الهيئة بتعديل وتخفيض قيمة فاتورة المياه لمدة شهر كامل في حال قام المشترك بإصلاح التسرب في مدة لا تتجاوز 10 أيام من اكتشاف التسرب، وتقوم الهيئة كذلك بإجراءات فنية وهندسية لتقليل التسربات والحد من وقوع هذه المشكلة في المستقبل».