اكتمل أمس الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015) مغادرة 16 بحّاراً آسيويّاً من البحرين إلى بلدانهم، وذلكك بعد أكثر من أربعة أشهر قضوها في البحرين بسبب مشكلة بين مالك السفينة وبين شركة بحرينية.

وقد تسببت المشاكل المادية بين مالك السفينة المنغولية وشركة بحرينية باحتجاز السفينة في أحد أرصفة شركة أسري، وبالتالي عجز البحارة عن العودة لأوطانهم، وتم إهمالهم من قبل مالك السفينة الذي لم يدفع رواتبهم، وقد اهتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع مركز البحارة وجمعية الملاحين البحرينيين، بمتابعة شئون عمال السفينة.

واستطاع الأمين العام للأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام للنقابات سلمان السعد، ومدير مركز البحارة عضو جمعية الملاحين البحرينين علي حاجي من التواصل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتكللت جهودهم بالحصول على موافقة السفارة الهندية بحجز تذاكر سفر لمغادرة جميع العمال البحرين، بعد حصولهم على إذن المغادرة من الهجرة والجوازات ومن شركة أسري بالتنسيق مع وكيل السفينة.

يشار إلى أن مساعدة السفارة لقيت ترحيباً وتقديراً من الأوساط المتابعة للقضية، لأنها تكفلت بشراء تذاكر السفر لجميع البحارة الذين لم يكن جميعهم من حملة الجنسية الهندية.

كما تم توكيل محام من قبل البحارة الـ 16 لرفع قضية ضد مالك السفينة، ووذلك لعدم صرفه رواتبهم والأجور المتأخرة لأكثر من 4 أشهر، وتم التوكيل في مكتب التوثيق.

كما تم تقديم مبلغ مالي من قبل جمعية الملاحين لجميع البحارة، وذلك لتمكينهم من الوصول إلى منازلهم بسلام ويسر.

وعبّر بحارة السفيينة عن شكرهم وتقديرهم لعلي حاجي وسلمان السعد ممثلين عن جمعية الملاحين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الجهود التي بذلوها في مساعدتهم وإنهاء هذه المحنة، آملين من المحاكم البحرينية أن تضمن لهم حقوقهم والتعويضات عن فترة احتجازهم من أجور ومعاناة تعويضية.