صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، قرار وزاري رقم 24 لسنة 2015 بشأن اعتماد نتائج لجنة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (سابقاً) المشكلة بالقرار الوزاري رقم (124) لسنة 2014، والمتضمنة أسماء الموظفين والوظائف المعينين عليها والموقع التنظيمي لها بالكشوفات المعتمدة من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح.

وتضمنت نتائج اللجنة بموجب القرار الوزاري الذي صدر في 30 أبريل/ نيسان 2015، أنه يتم توزيع الموظفين البالغ عددهم 278 موظفاً كانوا يعملون تبعاً لبلدية ومجلس بلدي المنطقة الوسطى (سابقاً)، على أن يتم نقل 116 موظفاً من إجمالي العدد لبلدية المنطقة الجنوبية، و26 موظفاً لبلدية المنطقة الشمالية، و80 موظفاً إلى أمانة العاصمة، وعدد 4 موظفين إلى بلدية المحرق، بينما يتم نقل 52 موظفاً إلى ديوان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتضمن القرار الوزاري أنه يتولى الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة قانوناً لتسكين الموظفين على وظائفهم الجديدة. وأنه على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين بالبلديات والجهات الأخرى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره (30 أبريل/ نيسان 2015).

وجاء القرار الوزاري بعد نحو 8 أيام من قرار أصدره مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته الاعتيادية في تاريخ 22 أبريل/ نيسان 2015، حيث قرر وقف توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) وإعادة النظر في التوزيع بناءً على الكثافة السكانية بمحافظة العاصمة، وشغل شواغر الهيكل الوظيفي لأمانة العاصمة (مجلس الأمانة والجهاز التنفيذي)، إضافة إلى نقل موظفي مجمعات بلدية المنطقة الشمالية التي نقلت إلى أمانة العاصمة. فيما أصر على عضوية أمانة العاصمة في لجنة توزيع الموظفين.

واعترض مجلس الأمانة على قرار لجنة فرز موظفي بلدية المنطقة الوسطى التي شكلت بقرار وزاري قبل أشهر، اذ قضت بأن يتم نقل نحو 80 موظفاً فقط لأمانة العاصمة بجناحيها المجلس والجهاز التنفيذي، معتبراً ذلك إجحافاً وإضراراً بالمصلحة العامة للعاصمة، ولاسيما في ظل نقل عدد 51 مجمعاً سكنياً إلى نطاق ومسئولية العاصمة بعد إلغاء محافظة الوسطى وإجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية، اذ أصبحت تضم 121 مجمعاً سكنياً.

وأصر المجلس على أن يتم نقل جميع الموظفين الذين كان يتولون مهام المجمعات السكنية الـ 21 في المنطقة الشمالية والتي نقلت إلى مسئولية محافظة العاصمة مع التعديل الأخير، وكذلك الحال بالنسبة للموظفين في المنطقة الوسطى (الملغاة) الذين كانوا يتولون مسئولية 30 مجمعاً نقلوا إلى العاصمة أيضاً.

وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي: «لا يمكن العمل بهذه الطريقة، فأكثر الأمور متوقفة بصورة نهائية ولا يمكننا القول إنها متعطلة، وسبق أن وضعنا شواغر لابد أن يتم شغلها سواء على صعيد الجهاز التنفيذي في البلدية أو مجلس الأمانة». وأثنت العضوة مها آل شهاب على ما صرح به رئيس المجلس، وزادت قائلةً: «نحن أمام قرار وموقف مصيري؛ لأن ذلك مرتبط بالصورة التي يجب أن تكون عليها أمانة العاصمة بشقيها سواء أمام المواطنين والمقيمين أم الحكومة عند تقييم الأداء لاحقاً، إذ من المستحيل أن يُطلب أداء وخدمات متميزة وإنتاجية فعالة ترضي الجميع في ظل محدودية الكادر، فمجلس أمانة العاصمة يعمل بنصف الهيكل الوظيفي الذي يفترض أن يكون عليه، في حين أن المحافظة توسعت لنحو الضعف مع التعديل الأخير».

هذا وجاء قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى المرسوم بقانون رقم (489) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وكذلك على المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى، وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإلغاء بلدية المنطقة الوسطى من بلديات مملكة البحرين، وعلى القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2014 بتشكيل لجنة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح.