أكدت دراسة متخصصة في رصد حركة التوظيف في دول الخليج، أن مملكة البحرين وسلطنة عُمان، شهدتا التأثير الأكبر لانخفاض أسعار النفط على نسب التوظيف في البلدين، وأرجعت ذلك إلى انخفاض احتياطياتهما واعتمادهما بشكل كبير على عائدات النفط.

وبحسب توقعات الدراسة، فإن البحرين ستحلّ خامسة في نسبة زيادة الرواتب في القطاع الخاص، بنسبة زيادة عمّا كانت عليه في العام 2014، قدرتها بـ 7.0 في المئة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحتاج حكومة البحرين بيع نفطها بقيمة 125 دولاراً للبرميل لتسوية موازنتها، بينما يبلغ السعر الحالي للبرميل نحو 66 دولاراً.

في السياق ذاته، بيّنت الدراسة الصادرة عن «جلف تالنت» أمس الإثنين (4 مايو/ أيار 2015)، أن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على رغم الانخفاض في أسعار النفط.

وفي التفاصيل، خلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث قامت مؤسسات تشكل نسبة 82 في المئة من مؤسسات هذه القطاع بزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تنوي 79 في المئة من تلك المؤسسات زيادة أعداد موظفيها في عام 2015. ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة والنمو السكاني السريع في المنطقة والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلب من الشركات توفير التأمين الصحي للموظفين.