أشادت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث بالإنجازات التنموية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات التنمية البشرية كافة، بما فيها أهداف الألفية، خلال الأعوام الماضية ولا تزال، واضعةً نهجاً يعكس الحرص على تحقيق الرفاه لشعبها، يرتكز على رؤية متروية لقيادة واعية رشيدة.

وقالت في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في المنامة اليوم الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015):" سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة البحرين على تقديم الدعم الفني والتقني لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن برنامج عمل الحكومة في كافة المجالات الممكنة. ومن بين تلك المجالات البيئة، الطاقة، التنمية الاجتماعية، التعليم ومخرجاته ، الصحة، ومدخلات سوق العمل".

وعن الأهمية التي يمثلها المنتدى، أشارت إلى أن هذا المنتدى يمثل مناسبة في غاية الأهمية للاطلاع على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وكذلك لمناقشة وتدارس وضع التنمية المستدامة على نحو عام في منطقتنا العربية.

وأوضحت بأن الحاجة إلى وضع إطار عمل لما بعد عام 2015 توفر فرصةً للتفكير في أوجه العجز والقصور التي تعاني منها بلداننا العربية وخاصة في ظل المشهد السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والبيئيّ للمنطقة العربيّة. ورغم أن التحديات الحاليّة قد تبدو عصيّة، فإنه يتعين التفكير في كيفية صياغة إطارٍ مغايرٍ ومؤشرات أفضل للنموّ الشامل والعادل في سياق المنطقة العربيّة وصياغة نهج تنمويّ يرتكز على حقوق الإنسان والتي تمثل حجر الزاوية لتحقيق أثر إنمائيّ مستمرّ.

وقالت:" يأتي اجتماعنا هذا في مرحلة عصيبة تمر بها منطقتنا العربية، ولكنه يمكن أن يكون أيضاً وقت مليء بالفرص التي يتعين اغتنامها. أدعوكم على نحو سريع لمراجعة التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الدولي والإقليمي. فعلى الصعيد الدولي، قد يتذكر البعض كيف اتفق قادة العالم منذ خمسة عشر عاماً في قمة الألفية على برنامج طموح تبلور في الأهداف الإنمائية للألفية، والتي مكنت جميع دول العالم و للمرة الأولى من وضع رؤية مشتركة للتنمية وعلى نحو يسمح بقياس الإنجاز بموضوعية. ولا شك أن هذه الأهداف أسهمت على نحو كبير في دفع جهود التنمية وطنياً ودولياً، حتي وإن اعتبر البعض أنها قد وضعت دون مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، وأنها لم تأخذ أو تراعي وجهات النظر المختلفة وكذلك الاحتياجات الخاصة بمناطق معينة".

وأكدت على أن الإطار الجديد للتنمية يقدم منهجا ثاقبا والذي نحن بأمس الحاجة إليه. وإذ نتطلع إلى مناقشات ومداولات الجمعية العامة في شهر سبتمبر/ أيلول القادم أصبح واضحاً وجود توجهات عامة فيما يتعلق بضرورة التركيز على الاستدامة البيئية وارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهمية القيام بثورة في منهجية تجميع وتحليل البيانات وكذلك ضرورة وضع أطر وطنية للتنمية المستدامة لا تستلهم الأولويات من الأجندة العالمية فحسب، ولكن تبني عليها أيضاَ.

وعن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة، قالت:" إن منقطتنا تعيش حالة من انعدام الاستقرار ولا أبالغ إن قلت إنها في حالة غليان. لقد تحاشيت أن أذكر مناطق النزاع لكي أركز على أهداف التنمية المستدامة وما ستمثله للناس في منطقتنا. ولكن لا يمكن أن تكون هناك تنمية في ظل نيران مستعرة تُطلق بدافع الغضب فانعدام التنمية يمثل بالإساس سبباً من أسباب نشوب النزاعات. فعلى المستوى الإقليمي يمثل السلام ضرورة واحتياجاً لا غنى عنه. فبدون سلام لا يمكن الحديث عن تنمية ناهيك عن استدامتها. وهذا السلام ينبغي أن يكون مرتكزاً على جهود قوية للبناء على نحو أفضل وضمان التعامل مع جذور النزاعات في جانبيها التنموي والبيئي وأن كل أبناء الوطن الواحد يشتركون في صياغة رؤية مشتركة لمستقبلهم".

وأضافت:" حيث ينعدم السلام يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع جميع الأطراف المعنية للبناء لغد أفضل لتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات والصمود بقوة إزائها حتى نستطيع التحرك من النزاعات التي أوقعت خسائر فادحة بمستقبل التنمية المستدامة في مجتمعاتنا. وحيث يعم السلام ويحل الاستقرار يمكن الحديث عن رؤية مشتركة للمستقبل. وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلا كلل لمساندة الجهد المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".