قالت صحيفة السياسية الكويتية اليوم الثلثاء (5 مايو / أيار 2015) أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كشفت ان “الهيئة العامة للقوى العاملة ستمنح بالتنسيق مع وزارة الداخلية العمالة المخالفة المسجلة على ملفات شركات موقوفة بشكل دائم بالرمز 71 مهلة 60 يوما لتعديل أوضاعها اعتبارا من تاريخ يحدد بقرار وزاري يصدر لاحقا”.

ودعت الصبيح في تصريح لها العمالة المخالفة المعنية إلى “استغلال المهلة لتعديل اوضاعها خصوصا انه لن يكون هناك اي تهاون مع مخالفي قوانين الاقامة في البلاد بعد انتهائها”, مطالبة اصحاب الشركات ب¯ “الاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم قد تصل الى وقف ملفاتهم وقفا دائما وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل الى السجن والغرامة”.

واذ شددت وزيرة الشؤون على انها “لن تسمح بأي خلل في سوق العمل ايا كان مصدره سواء من اصحاب العمل او العمال”, اوضحت ان “الملفات المحالة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لشركات موقوفة بشكل دائم برمز 71 بلغت نحو اربعة الاف و300 ملف منذ بداية العام 2014″.

وبينت ان “احالة تلك الشركات الى التحقيقات تتم تطبيقا لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له وتحديدا المادة العاشرة التي تنص على انه: لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالة من خارج البلاد او ان يستخدم عمالة من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم”, مشيرة الى ان الوزارة “ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات الموقوفة بشكل دائم حيث ستنشر أسماءها في وسائل الاعلام لتبادر العمالة المسجلة عليها الى تعديل اوضاعها حتى لا تتعرض لاجراءات قانونية من قبل وزارة الداخلية”.

واشارت الى ان ادارة تفتيش العمل ستتبع آليات عمل جديدة بحق الشركات الموقوفة بشكل دائم تتمثل باستكمال اجراءات احالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الى الادعاء العام وصولا الى المحاكمة على المخالفات التي لا يجب السكوت عنها ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية”.