قال مدير معهد البحرين للتدريب فوزي الجودر - وهو المعهد الحكومي الذي انتقل لعهدة وزارة التربية والتعليم إثر الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، وواجه موجة من الانتقادات تتعلق بفقدانه لاعتماديات البرامج، انخفاض عدد الطلبة ومحدودية الإيرادات وزيادة عدد الأجانب - ، «إن المعهد لم يفقد أي اعتماد، ومازال يطرح جميع البرامج التدريبية النظامية وغير النظامية والاحترافية، بل وهناك توسع وتنوع في قاعدة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وذلك وفق متطلبات سوق العمل
وبين لـ «الوسط»: لا ضير من إنهاء أو عدم التجديد أي تعاقد مع أي مؤسسة مانحة للبرامج التدريبية وفق الأنظمة المعمول بها إذا أرتأت إدارة المعهد ذلك بناءً على المصلحة العامة»، فيما أشار إلى أن المعهد يدرس حالياً طرح برامج تدريبية جديدة، منها: دبلوم الصباغة وسمكرة السيارات، ودبلوم التدريب، والتكييف، كما يقوم بدراسة ومراجعة جميع البرامج التدريبية بمختلف مستوياتها.
وحول وضع المعهد بعد الحديث خلال السنوات الماضية عن المخالفات المتعلقة به، أشار بأن إدارة المعهد قامت بعدة إجراءات تصحيحية في الشئون الإدارية والمالية.
و ذكر بأن العمل جارٍ على استكمال الهيكل التنظيمي للمعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن مساعٍ لطرح مناقصة لنظام إلكتروني جديد يشمل الإجراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل والتدريب والمالية.
ونوه إلى أنه يتم حالياً وضع إطار للتعليم الفني والمهني بالوزارة ليتم ربط التخصصات الموجودة بمدارس التعليم الفني والمهني والتعليم العام بالتخصصات والبرامج التدريبية التي تمنح بالمعهد فضلاً عن التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لوضع مؤهلات المعهد في الإطار الوطني للمؤهلات.
وفيما يلي ما دار في اللقاء...
ما وضع المعهد من حيث التخصصات المطروحة؟ وما عدد العاملين فيه وعدد الطلبة؟
- يمنح المعهد برامج تدريبية مهنية في التخصصات الهندسية والتصميم والدراسات التجارية، ويتم حالياً دراسة طرح برامج تدريبية جديدة، منها: دبلوم الصباغة وسمكرة السيارات، ودبلوم التدريب، والتكييف، كما يقوم بدراسة ومراجعة جميع البرامج التدريبية بمختلف مستوياتها، أما سياسات التدريب بالمعهد، فتشهد حالياً تحولاً نحو وضعها في الإطار الوطني للمؤهلات، وانطلاقاً من طرح البرامج التدريبية التي تعتمد على مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، وتوجد آليات يتم من خلالها طرح هذه البرامج، وجميع هذه الآليات تتفق وما هو معمول به في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وهذا يعني أننا أصبحنا نركز على أمرين: ربط البرامج بمدى حاجة السوق إليها، والأمر الثاني أن يكون البرنامج ذا جودة تتفق مع المهارات المطلوبة.
يواجه خريجو المعهد «عزوفاً» في التوظيف في القطاعين العام والخاص بسبب ما نشر عن المعهد خلال السنوات القليلة الماضية فما رأيكم؟
- لا يوجد أي عزوف، بل العكس هو الصحيح، فإنه ووفقاً للمؤشرات التي بحوزتنا حالياً، فإن أغلب المتخرجين من المعهد يحصلون على فرص عمل في سوق العمل، وذلك لأن المهارات التي اكتسبوها والمعارف التي حصلوها تؤهلهم للعمل في القطاعات المختلفة في السوق، وأستطيع أن أطمئنك أن الأمور ممتازة في هذا الجانب بعكس ما يوحي به السؤال، وقد استقبل معهد البحرين للتدريب متدربين من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة للدراسة والتدريب، ومنها (شركة ألبا وشركة أسري وشركة بنا غاز ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدفاع والمستشفى العسكري) وغيرها من المؤسسات الحكومية، وتخضع جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها بالمعهد والتي تتم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص إلى الأنظمة المعمول بها، باعتبار أن معهد البحرين للتدريب جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم بحسب نص المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2011 بضم معهد البحرين للتدريب لوزارة التربية والتعليم، والمرسوم الملكي السامي رقم 22 لسنة 2013م، وعليه فإن معهد البحرين للتدريب يخضع لأنظمة ديوان الخدمة المدنية والدليل المالي الموحد، ويخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وأيضاً للرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، فجميع الإجراءات لا بد أن تتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وتتوافق مع توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية وتوصيات إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية وتتعامل إدارة المعهد بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة التربية والتعليم بمنتهى الشفافية والاحترافية مع هذه التقارير، أما بالنسبة للشق الثاني من الموضوع ووفقاً للمؤشرات التي بحوزتنا حالياً فإن أغلب المتخرجين من المعهد يحصلون على أعمال في سوق العمل، وذلك لأن المهارات التي اكتسبوها والمعارف التي حصلوها تؤهلهم للعمل في القطاعات المختلفة في السوق.
انتقل معهد البحرين للتدريب إثر الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد عام 2011 إلى إشراف وزارة التربية والتعليم، فيما تم تحويل الملف للنيابة العامة إثر مخالفات مالية وإدارية فإلى أين وصل الموضوع؟
- نود أن نبين بأنه بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم 22 لسنة 2011م بضم معهد البحرين للتدريب لهيكل وزارة التربية والتعليم، واستلام الوزارة لمسئوليتها عن المعهد، تم تشكيل لجنة من المختصين من الوزارة لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتبين من خلالها وجود شبهة مخالفات مالية وإدارية، وتم على إثرها، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تكليف إحدى شركات التدقيق كجهة تدقيق خارجي وهي جهة محايدة، للتدقيق في هذا الملف بصورة مهنية واحترافية، وقد أعدت الشركة تقريراً مفصلاً حول الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري، كما أوضح التقرير عدم وجود سياسات واضحة و دقيقة متعلقة بالتدريب، كما قام المدققون المختصون في الوزارة من جانبهم بمتابعة الموضوع، وإعداد تقارير بشأنه، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بوجود مخالفات إدارية ومالية، وتضمن التقرير عدم الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. ونظراً لخطورة هذه المخالفات وما خلفته من آثار وتبعات مازالت الوزارة تعالجها وفق الأنظمة المعمول بها و بالتنسيق مع الجهات المختصة، قامت الوزارة بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة الاختصاص بالموضوع، ولا بد أن نذكر في هذا السياق أن تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية تضمن بعضاً من هذه المخالفات، والتي شملت عدم الالتزام بتنفيذ توصيات الديوان المتعلقة بإيضاح المرجعية القانونية التي استندت عليها القرارات الإدارية المهمة وذات التأثير الكبير على مصروفات المعهد المتعلقة باستحداث وزيادة علاوات العاملين فيه، بما في ذلك عدم عرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير المختص آنذاك، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لإقراض الموظفين، وعدم اعتماد رئيس مجلس إدارة المعهد قرارات ابتعاث موظفي المعهد لمواصلة دراساتهم الأكاديمية بالخارج، وغير ذلك من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المخلة بالأنظمة، وتم إرسال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للجنة التي شكلت من قبل النيابة العامة، ونود أن نبين أن إدارة المعهد والجهات المختصة بالوزارة قد أخذت على عاتقها معالجة جميع الآثار التي ترتبت على هذه التجاوزات والمخالفات المتراكمة منذ سنوات. وقد أشارت صحيفتكم في العدد الذي نشر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2004 تحت عنوان «معهد البحرين للتدريب تحت المجهر» والعدد الذي نشر بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2004م تحت عنوان «مدربون: المعهد يشهد أسوأ أوضاعه» إلى وجود خلل في السياسات والإجراءات، والتي اتضحت جلياً بصورة تراكمية بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم 22 لسنة 2011 بضم معهد البحرين للتدريب إلى هيكل الوزارة، والتي كان لها انعكاسات سلبية على مختلف الأصعدة، والتي تشمل التدريب والبنية التحتية والمرافق وتفاوت رواتب الموظفين على الرغم من حملهم المؤهل نفسه إضافةً إلى استحداث وظائف بالهيكل السابق لأشخاص معينين من دون الحاجة الفعلية لهذه الوظائف.
وقد قامت إدارة المعهد بعدة إجراءات تصحيحية في الشئون الإدارية والمالية ومنها: اتباع أنظمة وقوانين وتعاميم ديوان الخدمة المدنية في الإجراءات المتعلقة بالموارد المالية، التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة وديوان الخدمة المدنية بإعادة هيكلة المعهد، كي تتوافق مع الأنظمة والمعايير المعمول بها لإعداد الهياكل التنظيمية، وصدر المرسوم الملكي السامي رقم 24 لسنة 2013م بإعادة هيكلة المعهد و ترتب على ذلك إلغاء قطاع الشئون الإدارية والمالية بالمعهد، ونقل الإجراءات إلى الإدارات المماثلة بالوزارة والعمل بأنظمة الدليل المالي الموحد وقوانين المناقصات والمزايدات، وتم أيضاً فتح حساب خاص عن طريق وزارة المالية لتوريد جميع إيرادات المعهد لوزارة المالية بصورة شهرية ليودع في إيرادات الدولة.
وفي إطار من الشفافية قامت إدارة المعهد في سبتمبر 2013م بعقد لقاء مفتوح مع جميع موظفي المعهد مع المختصين بديوان الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية بوجود باحثين قانونيين، وذلك للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وتسليم بياناتهم لاستكمال إدخالها في نظام الموارد البشرية التابع لديوان الخدمة المدنية (الهورايزون)، والعمل جارٍ على استكمال الهيكل التنظيمي للمعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وديوان الخدمة المدنية.
وبالنسبة للبنية التحتية والتجهيزات والمعدات، فقد قامت إدارة المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة باستكمال بناء مبنى الهندسة الجديد الذي يحتوي على 34 مختبراً هندسياً و34 فصلاً دراسياً و10 مختبرات حاسب آلي، إضافة إلى مكاتب للموظفين، وقاعة متعددة الأغراض، استكمال بناء مبنى نظم المعلومات والدراسات التجارية، والذي يشمل 19 مختبر حاسب آلي و19 فصلاً دراسياً، إضافة إلى مكاتب للموظفين، إنشاء محطة كهرباء 11KVA لاستيعاب التوسع المستقبلي لمباني المعهد، استكمال بناء مبنى كافتيريا الموظفين، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أبريل/ نيسان 2015م من أعمال الصيانة بالمعهد، والتي شملت مبنى الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الخدمات ووزارة الأشغال، و تركيب بدالة جديدة IP Telephony، تحديث الشبكة الداخلية للمعهد والسيرفرات، شراء أجهزة ومعدات للمختبرات والورش بالمعهد، تم توريد بعضها وفي انتظار توريد بقية الأجهزة، جاري العمل على الإعداد للمرحلة الثانية من أعمال الصيانة، والتي تشمل عدة مبانٍ بالتنسيق مع إدارة الخدمات ووزارة الأشغال، وجاري العمل على طرح مناقصة لتأثيث المباني الجديدة، كما أن العمل جارٍ على طرح مناقصة لنظام إلكتروني جديد يشمل الإجراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل والتدريب والمالية، وسيتم من خلاله تقديم خدمات إلكترونية للطلبة والمتدربين والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، كما أن العمل جارٍ على إعداد مقترح متكامل عن مركز لمصادر التعلم الذي سيساهم بلا شك في دعم توجه المعهد في التمكين الرقمي بالتعليم والتدريب، وكذلك العمل على إعداد مقترح لصيانة الورش بالمعهد، واستحداث ورشة للسمركة وصباغة السيارات ومشتل زراعي تدريبي، وإعادة تأهيل بعض المواقع لإنشاء مصلى ومرافق رياضية وخدماتية للطلبة والموظفين وفق الميزانيات المتاحة وجدول أعمال الصيانة.
أما فيما يتعلق بالتدريب والمشاريع التطويرية المتعلقة بالتدريب، فقد قامت إدارة المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة بالآتي: يتم حالياً وضع إطار للتعليم الفني والمهني بالوزارة ليتم ربط التخصصات الموجودة بمدارس التعليم الفني والمهني والتعليم العام بالتخصصات والبرامج التدريبية التي تمنح بالمعهد، مما يعزز القدرات ومهارات وكفاءة الطلبة ويضمن انسجام تخصصاتهم ومتطلبات سوق العمل، التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لوضع مؤهلات المعهد في الإطار الوطني للمؤهلات، وتعديل أنظمة وسياسات التدريب لتتناسب مع المعايير الدولية المعمول بها بالمؤسسات التدريبية، إعداد نظام جديد للقبول والتسجيل، استحداث مسابقة للمهارات لطلبة المعهد على غرار مسابقة المهارات الوطنية، استحداث مسابقة معرض المشاريع لطلبة المعهد، سيتم طرح البرنامج التمهيدي بناء على مستوى اللغة الإنجليزية باستخدام امتحانات كامبردج لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لقبول الطلبة، وكذلك بناءً على مستوى الرياضيات والقدرات، جاري العمل على مراجعة وتحديث البرامج التدريبية ومحتواها لكي تواكب متطلبات سوق العمل.
والعمل على طرح برنامج الدبلوم المطور بالزراعة ودبلوم التبريد والتكييف ودبلوم السمكرة وصباغة السيارات، ولم تغفل إدارة المعهد عن تدريب وتأهيل كوادرها الإدارية والتدريبية، فقد شرعت بإعداد خطة سنوية لتدريب الموظفين بالهيئتين الإدارية والتدريبية، وذلك للرقى بقدراتهم وتحسين إنتاجيتهم.
فقد معهد البحرين جميع الاعتماديات الرئيسية فيما عدا أديسكل فما تعليق الوزارة؟
- هذا كلام غير صحيح بالمرة، حيث لم يفقد المعهد أي اعتماد، ومازال يطرح جميع البرامج التدريبية النظامية وغير النظامية والاحترافية، بل وهناك توسع وتنوع في قاعدة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وذلك وفق متطلبات سوق العمل. وتعمل إدارة المعهد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهو مشروع طموح سيخدم بلا شك الطالب والمعهد والمجتمع والجهات التي تمنح البرامج التدريبية حسب الاختصاص ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل والتعاقدات بين معهد البحرين للتدريب والمؤسسات المانحة التدريبية، وتخضع للتقييم بين فترة وأخرى، لتحديد مدى الحاجة إليها. ولا ضير من إنهاء أو عدم تجديد أي تعاقد مع أي مؤسسة مانحة للبرامج التدريبية وفق الأنظمة المعمول بها إذا أرتأت إدارة المعهد ذلك بناءً على المصلحة العامة.
كان معهد البحرين يقبل 1200 طالب سنوياً وقلّ العدد وفقاً لإحصائية حصلت عليها «الوسط» إلى 730 طالباً بينهم 200 طالب تبتعثهم وزارة التربية والتعليم للدراسة في المعهد من دون معايير واضحة، فما رأي الوزارة؟
- يتم الإعلان عن التقديم لبرامج المعهد في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من كل عام، ويتم توزيع كتيب القبول لجميع الطلبة وأولياء الأمور والشركات الخاصة والعامة، ويحتوي الكتيب على شروط ومعايير القبول بالبرامج التدريبية التي تمنح في كل عام، وبناء عليه يتم قبول الطلبة وفق الشواغر والمقاعد التدريبية المتوفرة والطاقة الاستيعابية والطاقة البشرية والمادية، وقبول الطلبة يعتمد على اجتيازهم للمعايير المحددة بالكتيب، ويعتمد أيضاً على عدد الطلبة الموجودين الذين يستكملون متطلبات التخرج، وبالتالي يتفاوت عدد الطلبة المقبولين بالمعهد من عام إلى عام، كما أن مكفولي الوزارة هم مواطنون بحرينيون، ويكفل لهم الدستور والقانون حق التعليم والتدريب وتدريبهم وتأهيلهم سيساهم بلا شك في رفع قدراتهم و مهاراتهم وإنتاجيتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات والبيانات التي تصدر من جهات غير ممثلة للمعهد تعدُّ غير رسمية، ومجرد تكهنات غير دقيقة، ولا يعتد بها، ويعكف المعهد حالياً على مراجعة سياسات التدريب واستحداث أنظمة تدريب تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.
موازنة المعهد كانت تبلغ 3.5 ملايين دينار سنوياً، في حين يستلمون اليوم 6 ملايين دينار رغم انخفاض عدد الطلبة فكيف تفسرون ذلك؟
- كان المعهد قبل انضمامه لوزارة التربية والتعليم يستلم 3.5 ملايين من المجلس الأعلى للتدريب، وكانت الميزانية لا تغطي المصاريف التشغيلية، ويغطي الميزانية من خلال الإيرادات التي يحققها من المشاريع التدريبية التي تمنح للمعهد من قبل وزارة العمل والمجالس النوعية والتي توقفت الآن، أما في الوقت الراهن فيتم صرف ميزانية المعهد من خلال وزارة المالية، وحسب أنظمة الدليل المالي الموحد المعمول به في المملكة، أما الإيرادات فتورَّد بصورة شهرية إلى خزينة الدولة عن طريق وزارة المالية، ونود أن ننوه إلى أن المستحقات المالية لمعهد البحرين للتدريب قبل انضمامه إلى وزارة التربية والتعليم قد فاقت 2.5 دينار بحريني من دون وجود آليات واضحة ومتابعة من قبل جهة الاختصاص بالمعهد ذلك الوقت، وقد بذلت إدارة المعهد جهداً كبيراً في توفير البيانات والمستندات وإعداد التقارير التي تثبت أحقية المعهد لهذه المبالغ، ويجري التعامل معها وفق أنظمة الدليل المالي الموحد وبالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة ووزارة المالية، حيث ستورّد جميع المبالغ حال الحصول عليها إلى خزينة الدولة عن طريق وزارة المالية. كما نود أن ننوه إلى أن معهد البحرين للتدريب أصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية حكومية غير ربحية، هدفها رفع جودة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية وتدريبها لرفع مستوى قدراتها كي تتواكب مع متطلبات سوق العمل وليس هدفها تحقيق ربحية على حساب ضمان جودة التدريب.
وتم طرح عدة مناقصات لتحديث الأجهزة والمعدات بالمختبرات والورش التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، ولا تتواكب مع التطور التكنولوجي في إطار الخطة التطويرية للبنية التحتية. والمنشآت والأجهزة والمعدات التي تقوم بتنفيذها إدارة المعهد بدعم من وزير التربية والتعليم.
يؤخذ على الوزارة في المعهد استغناؤها عن الكفاءات وزيادة عدد الأجانب إلى الضعف، فما دقة ما يقال؟
- لم يستغنِ المعهد عن أي كفاءة وطنية، فهذا الكلام لا يقوم عليه أي دليل، والعكس هو الصحيح، لكن المعهد كأي إدارة حكومية يوجد به موظفون يقدمون على الاستقالة وموظفون يطلبون التقاعد المبكر أو يصلون إلى السن القانوني للتقاعد، فيتم التعامل معهم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، أما بالنسبة للتوظيف الخارجي وزيادة أعداد الأجانب فالتوظيف بالوزارة والمعهد يتم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، ويتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المعهد عن طريق الإعلان الداخلي بالجرائد المحلية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفق الأنظمة المعمول بها، كما أن تدوير مناصب رؤساء الأقسام والإدارات معمول به سابقاً بالمعهد قبل انضمامه للوزارة، ويعمل به أيضاً في جميع مؤسسات التعليم العالي في جميع دول العالم، وهو إجراء يُتخذ تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، والاستفادة من الخبرات والمهارات التي يمتلكها كل فرد والتي بلا شك تساهم في خلق أفكار وبرامج تطويرية تخدم الأهداف الوطنية والاستراتيجية للمعهد.
ووظائف المحاضرين تتطلب وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات، وهو أحد متطلبات التوظيف في مجال التدريب المهني، والتي يقاس عليها جودة التدريب من قبل المؤسسات لضمان جودة التدريب الداخلية والخارجية.