أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية أن تكون الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 متحفظة ومرنة بالقدر الذي يضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين، حتى لو اضطرت الدولة للاقتراض مرحلياً بسبب التغير المفاجئ في أسعار النفط، على أن تضع الحكومة برنامجاً يضمن الحد من الدين العام وفق سياسة مالية واضحة المعالم يتم الاتفاق عليها مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج، لمناقشة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ أوضحت اللجنة بأنها قررت النظر في المرسوم بعد المعلومات المستجدة لديها بعد الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، برئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والذي تبين من خلاله ضرورة توفير الملاءة المالية الكافية لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة للعامين الجاري والمقبل، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي تم اعتماده من مجلس النواب عبر إصدار سندات جديدة للتنمية، وهو ما دعا اللجنة لإعطاء المرسوم المنظور أولوية المناقشة حتى يتم الدفع بمشروع الموازنة العامة. وأشار المسقطي إلى أن الاقتراض آلية غير محببة سواء للحكومة أو للسلطة التشريعية، إلا أن المتغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في المجال الاقتصادي والذي أثر بطبيعة الحال على أسعار النفط، يفرض على المملكة باعتبار أنها تعتمد على بيع النفط بنسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ظرفاً استثنائياً، يجب من خلاله التعامل بإجراءات أكثر تحفظاً على مستوى المصروفات بشكل عام، مبيناً سعادته أن عمليات الاقتراض السابقة كانت تتم وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات فما بالك بالوضع الحالي.