رغم تلاشي آثار التعذيب الذي تعرض له الطالب الجامعي حسن محمد العرادي قبل سنتين في مركز شرطة الخميس، إلا أنه لايزال يعاني من الضرر النفسي الذي لازمه منذ وقوع الحادثة في (28 أبريل/ نيسان 2013).

العرادي كان عائداً من جامعة البحرين مع عدد من زملائه، عندما تلقى اتصالاً من مركز شرطة الخميس طالبين منه الحضور حالاً، ولم يكن يعلم ما يخبئه له القدر داخل أروقة المركز.

يوم أمس الأول (الأحد) غرد والده عبر «تويتر» يشكو إهمال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لقضية ابنه حسن الذي استدعي إلى المركز إثر ادعاء أحد الضباط بتعرضه لوالدته قولاً في أحد المجالس.

«الوسط» تواصلت مع والد حسن الذي روى ما تبقى من تفاصيل الواقعة، قائلاً «بعد تلقي ولدي الاتصال من مركز شرطة الخميس، تواصلت مع المركز واستفسرت منهم عن السبب الكامن وراء استدعاء ابني، إلا أنهم لم يعلموني بشيء».

وأضاف «بعد عودته من الجامعة أخذته بنفسي إلى المركز ووصلنا عند قرابة الساعة الخامسة والنصف مساء، وبعد انتظار تجاوز الساعة أخذوه وبقي لعدة ساعات في الداخل، مما دفعني للاتصال بأحد المسئولين في المحافظة الشمالية الذي بدوره قام بالتواصل مع مدير المركز حيث أكد عدم وجود أي شكوى ضد ابني».

وتابع «بعد متابعة المسئول تم إخراج ولدي في تمام الساعة الحادية عشر ليلاً حيث صدمت من هول ما حدث به من إصابات بعد سلسلة من الضرب والتعذيب لعدة ساعات، قاموا خلالها بالبحث في هاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني الخاص على وعسى أن يجدوا أي مستمسك ضده، إلا أنهم لم يجدوا شيئاً».

وأوضح أنه علم فيما بعد أن أفراد الشرطة قاموا بوضع الثلج والماء على الكدمات التي تسببوا بها في مسعى لطمس الآثار، أو ربما التخفيف منها.

وقال «عندما سألتهم لماذا قمتم بذلك، قام أحد الضباط بسؤال حسن لماذا شتمت أمي؟... فقال له أنا لا أعرفك فكيف اشتم والدتك؟»، مضيفاً «هرعت بالذهاب إلى النيابة العامة وقدمت شكوى ضدهم، إضافة لشكوى أخرى تقدمنا بها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تحويلي أيضا للطب الشرعي وللنيابة العسكرية إذ تم مناداة ضابطين وشرطي والتحقيق معهم، كما تم التحقيق معنا كل على حدة».

وذكر العرادي أنه حضر مع ولده جلسة في ديسمبر/ كانون الأول 2013 أي بعد 8 أشهر من تعرض ولده للضرب في المركز، ولم يتم السماح لمحامينا بالتحدث في الجلسة، بينما تم السماح لمحامي الضابطين والشرطي التحدث، وأخبرونا أن ولدي استدعي للمحكمة بصفته شاهداً».

وبين أنه لغاية الآن لا يعلمون شيئاً عن الحكم الصادر بحق المعتدين على ابنه، مضيفاً أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجاهلت القضية ولم تتابعها، على الرغم من أن القضية حقوقية وليس لها أي بعد سياسي.

وطالب العرادي بإحقاق الحق لابنه حسن، قائلاً «ما زلت أتذكر الحادثة عندما أرى ولدي وخصوصاً أن المعتدين عادوا لوظائفهم وتمت ترقيتهم أيضاً، والجهات الرسمية التي يجب أن تدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، تتجاهل هذه القضية الحقوقية».

من جانبه، أكد المحامي عبدالله الشملاوي عدم تلقيهم أي رد من النيابة العسكرية، رغم التواصل والمتابعة المستمرة، مضيفاً أن عددا من الزملاء المحامين قاموا بمتابعة مستمرة للقضية إلا أنهم أيضاً لم يتلقوا أي رد.